كم تبلغ رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية؟

أظهر تقرير اقتصادي أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ 659 شركة مساهمة، برأسمال يصل إلى أكثر من 259 مليار دولار.

وأشار تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت قد وصلت إلى 100%، وفي السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية، وصلت إلى ما نسبته 98% و96% و95% و78% على التوالي.

وكشف التقرير، أن من الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، أدى إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى ما نسبته 95% في 2015.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد اتخذ في كانون الأول/ ديسمبر 1988، قرارا بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفق عدد من الضوابط والقيود. 

وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في كانون الأول/ ديسمبر 2002، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

وكانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.