منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الصحفي إسماعيل الإسكندراني

طالبت ثماني منظمات حقوقية مصرية بالإفراج الفوري عن الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني وعن مئات المحبوسين احتياطيا بالمخالفة للقانون، وفتح المجال العام لممارسة التعبير عن الرأي، مؤكدين أن الحبس الاحتياطي تحول في حد ذاته إلى عقوبة للآلاف حتى لو ثبتت براءتهم فيما بعد.

ووصفت المنظمات الحقوقية - في بيان مشترك لها الثلاثاء- الاتهامات الموجهة إلى "الإسكندراني" بالفضفاضة ولا يوجد صحة لها أو ما يدعمها.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا ثلاثة اتهامات، وهي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "بالرغم من إمكانية التحقيق مع إسماعيل في التهم الموجهة إليه دون حبسه وتقييد حريته بلا جدوى، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت استمرار حبسه في كل مرة تم عرضه عليها، ثم قام قضاة محكمة الجنايات بإقرار استمرار حبسه لمدد بلغ كل منها 45 يوما على التوالي، حتى القرار الأخير بإخلاء سبيله والذي طعنت عليه نيابة أمن الدولة العليا". 

وأكدوا أن "النيابة لم تباشر التحقيق مع الإسكندراني سوى مرتين طوال فترة حبسه احتياطيا، مما ينفي جدية التذرع بضرورة استمرار حبسه لمقتضيات تحقيقاتها"، لافتين إلى أن بقاء الإسكندراني لمدة عام قيد الحبس الاحتياطي، هو مجرد حالة متكررة من استخدام السلطة للحبس الاحتياطي كعقوبة.

وشدّدوا على أن ما يحدث مع الإسكندراني يعتبر "استمرارا لسياسة ملاحقة الصحفيين والباحثين وأصحاب الرأي على اختلاف توجهاتهم، وانتهاكا لنصوص الدستور المصري، وضربا لجميع المعايير الدولية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير بعرض الحائط".

ووقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ونظرة للدراسات النسوية.

ويرى فريق الدفاع عن "الإسكندراني" أنه لا يوجد أي جدوى للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، لأنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ "الأصل في المتهم البراءة"، فالحبس الاحتياطي مقرر للحفاظ على أدلة الدعوى، وهو في هذه الحالة، مثل حالات أخرى لمئات المحبوسين احتياطيا، لا تأثير له في الأدلة، كما أن خروجه لا يؤثر في سير التحقيقات.

ويمر اليوم عام كامل على حبس "الإسكندراني"، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. 

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إخلاء سبيل "الإسكندراني"، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر قيد الحبس لمدة 45 يوما آخرين، ليكمل بذلك عاما من الحبس الاحتياطي.

وإسماعيل الإسكندراني باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته في عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص بشكل مميز في الشأن السيناوي ووضع سكانه، علاوة على أبحاثه العديدة عن الحركات الإسلامية في المنطقة، وعمل متطوعا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما أنه صحفي في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز "وودرو ويلسون" وفاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالميا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009 قبل أن يتم اختياره عضو تحكيم في المسابقة نفسها.