تونس ستفي بشروط "النقد الدولي" و"اتحاد الشغل" بشأن الأجور

تعهدت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، بالوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، والاتحاد العام للشغل، بشأن ضبط فاتورة أجور موظفي القطاع العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، في تصريحات للصحفيين، إنه "من غير المطروح أن تضحي الحكومة بتعهداتها مع صندوق النقد الدولي أو مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)".

جاءت تصريحات الدهماني، على هامش نقاشات مشروع موازنة الدولة وقانون المالية لسنة 2017، مع البرلمان التي انطلقت الجمعة الماضية.

وأوضح أن "حكومة الوحدة (برئاسة يوسف الشاهد) عند منحها الثقة في آب/أغسطس الماضي، وجدت الدولة متعهدة مع صندوق النقد الدولي باحترام ضبط قيمة فاتورة الأجور، وفي الوقت ذاته متعهدة مع اتحاد الشغل بزيادة أجور الموظفين". 

ويطلب صندوق النقد الدولي من تونس عدم تجاوز نسبة الأجور 14% من إجمالي الناتج المحلي الخام. 

ووفق موازنة 2017، تصل فاتورة الأجور 13.700 مليار دينار (5.991 مليارات دولار)، مقابل 13.150 مليار دينار (5.651 مليارات دولار) لسنة 2016، بانخفاض من 14.4% العام الجاري إلى 13.9% في موازنة العام المقبل التي تبدأ مطلع العام الجديد.

وحصلت تونس على قرض مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.88 مليار دولار أمريكي، في نيسان/أبريل الماضي، لمدة أربع سنوات مقسما على شرائح، تصرف مع مراجعات الصندوق للإجراءات والإصلاحات التي تنفذها تونس في الاقتصاد.

وأقرت الحكومة إجراءات للتحكم في الأجور، تتمثل في تأجيل الترفيع (الزيادة) في الأجور لمدة سنتين (من 2017 إلى 2019)، وهو ما رفضه اتحاد الشغل، الذي هدد بالدخول في إضراب عام، رفضا لتجميد زيادة الأجور و"الميزانية التقشفية". 

وأشار المتحدث التونسي إلى أن حكومته "أمام معادلة صعبة في احترام التعهدين لأن الإخلال بهما يطرح مشاكل في مواقع مختلفة". 

ولم يوضح المتحدث باسم الحكومة التونسية كيفية الوفاء بالتعهدين في وقت واحد، رغم تعارضهما. 

غير أنه أكد أن الحكومة تسعى إلى "الحوار مع كل الأطراف لإيجاد حلول، وعلى رأسها اتحاد الشغل، الذي تعتبره منظمة وطنية لها دور في إيجاد حل لمشاكل المالية العمومية". 

وقال: "إن ما ألزم تونس باللجوء إلى النقد الدولي هو وجود ثغرة في موازنة الدولة قيمتها 8 مليارات دينار (3.4 مليارات دولار) ويجب تمويلها". 

وتقدّر حجم موازنة تونس لسنة 2017 بـ 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن قدرت سابقا بـ 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%. 

وتبلغ مجمل القروض المشروطة الممنوحة لتونس من صندوق "النقد الدولي"، خلال السنوات الثلاث الماضية، 4،6 مليارات دولار.