من المسؤول ومن المستفيد من نشر الفوضى بالعاصمة الليبية؟

شهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الشهر الجاري؛ عدة اشتباكات وحالات خطف ومحاولات اغتيال، وهجوم على بعض مؤسسات الدولة أو محاولة سرقتها.

ففي حين تعرض وزير الشهداء والمصابين الأسبق علي قدور، مساء الجمعة الماضية، لمحاولة اغتيال، عندما استُهدفت مجموعة من القوة السادسة، تبين لاحقا أنه لم يكن فيها، لتندلع على أثرها مواجهات في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس، كما أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس؛ عن اختطاف ثلاثة من موظفيها بالعاصمة.

وتعرض فرع المصرف التجاري الوطني، في حي الأندلس بالعاصمة، صباح الأحد الماضي، لهجوم بالقنابل اليدوية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، بعد خلافات على تأمين المصرف بين قوة العمليات الخاصة ومجموعة مسلحة من مدينة مصراتة.

مقتل داعية

وانتهت هذه الأحداث وأعمال الفوضى بحادثة أصابت الشارع الليبي بالصدمة، عندما أعلنت مجموعة من المسلحين عن تصفية الشيخ نادر العمراني، الأمين العام لهيئة علماء ليبيا، فجر اليوم الاثنين، بعد اختطافه في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كل هذه الأحداث وضعت العاصمة طرابلس على المحك، وظهرت المدينة في حالة فوضى أمنية، ما يثير تساؤلات حول من يقف وراء هذه الفوضى، ومن يقوم بعمليات القتل والخطف، وهل هي عمليات سياسية أم جنائية. كما تثور تساؤلات عن سلطة الدولة وما يقال عن الإفلات من العقاب.

خلايا حفتر

وفي هذا السياق، قال الضابط برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، العقيد عادل عبد الكافي، إن "عمليات الخطف والقتل في العاصمة لها شقان: سياسي وديني".

وأضاف: "هذا ظهر بعد دخول المجلس الرئاسي؛ لأنه تسبب في انقسام داخل التشكيلات الأمنية والعسكرية، ما بين مؤيد ومعارض، ما تسبب في خطف بعض الشخصيات السياسية والنشطاء وبعض علماء الدين الذين يملكون قاعده شعبية، وهناك أيضا شق إجرامي بحت نظرا لغياب القبضة الأمنية لانسحاب بعض التشكيلات للمشاركة في حرب سرت، فأصبحت العاصمة ساحة للصراعات السياسية ومرتع للجريمة".

وكشف لـ"عربي21" أن "بعض المعلومات الأمنية تؤكد أن خلايا تابعة لخليفة حفتر وأجهزة استخبارتية داعمة له داخل العاصمة؛ تعمل على تأجيج هذا الوضع ومشتركة به، لكي تظهر طرابلس غير آمنة، وفي محاولة لتحقيق سيناريو بنغازي، من قتل وخطف للسياسين والشيوخ"، كما قال.

من جهته، قال رئيس منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، جمعة العمامي، إن "غياب السلطة المركزية في البلاد وغياب مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسات إنفاذ القانون سمح للأطراف المختلفة من الاستفادة من هذه الفوضى".

وأضاف لـ"عربي21": "كذلك العصابات الإجرامية والمليشيات المتصارعة على مناطق النفوذ، ومحالات الأطراف السياسية والعسكرية بسط نفوذها على العاصمة، ظانة أن عدم الاستقرار سيصب في مصلحته، وهذا ما يزيد من العبث والفوضى"، وفق تعبيره.

اتفاق الصخيرات

من جانبه، رأى الكاتب الصحفي الليبي، عبد الله الكبير، أن "الخطف والقتل في طرابلس لا تمارسه جهة واحدة، فليست كل عمليات الخطف أسبابها سياسية، ثمة خطف لغرض طلب الابتزاز وطلب فدية".

واوضح لـ"عربي21" أن "من يسعى لإثارة الاضطرابات في العاصمة؛ هدفه إظهار المجلس الرئاسي في صورة العاجز، وبالتالي ستشير أصابع الاتهام هنا إلى رافضي اتفاق الصخيرات"، وفق تقديره.

لكن، وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى تويجر، اعتبر أن "الفوضى في طرابلس مؤشر واضح على فشل المجلس الرئاسي حتى الآن"، مضيفا لـ"عربي21": "قد تكون هناك عمليات منظمة تقوم بها أطراف سياسية كجزء من الصراع الدائر على السلطة، ولكن معظم الخطف والابتزاز تمارسه مجموعات في إطار الجريمة التي لا تجد من يواجهها على الإطلاق"، بحسب تعبيره.

"مافيا" السلاح

وقال الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش، إن "مشكلة المليشيات المسلحة تعود بالإساس إلى عدم وجود أمن حرفي مفعّل منذ سقوط (معمّر) القذافي، وهذه المليشيات بعضها لها انتماء سياسي حزبي وبعضها مناطقي وجهوي، وفي مجملها أصبحت شبه مافيات كل يسيطر على منطقة بعينها".

وأضاف لـ"عربي21": "وأصبحت هذه المليشبات مرهونة لمن يدفع أكثر، فحالات الخطف والابتزاز أصبحت مهنة لهم، والحالة الاقتصادية المتردية ساعدت أيضا في تفاقم الوضع"، كما قال.

لكن المحلل السياسي الليبي، أحمد الروياتي، يرى أن "أحداث طرابلس لا يقف وراءها أحد، لكنها نتاج طبيعي لانعدام مؤسسة أمنية موحدة وقوية"، مضيفا لـ"عربي21": "يقوم سياسيون أو شخصيات نافذة باستعمال هذه المليشيات في تحقيق طموحاتها، ما جعل هذه المجموعات سوق مفتوح لاستعمال العنف في كل المجالات"، وفق قوله.