موقع لبناني: الفساد المالي يضرب أوصال حزب الله وقواعده

نشر موقع لبناني تقريرا تحدث فيه عن انتقال عناصر حزب الله من ضفة النزاهة ونظافة اليد، وهو الأمر الذي كان يميزهم سابقا، إلى ضفة الفساد الداخلي وكسر حاجز الممنوعات.

ويقول موقع جنوبية المعروف بمعارضته لسياسات حزب الله إنه "وبعد مرور ثلاثة عقود على تأسيسه، ارتدّ الحزب إلى مربع الفساد اللبناني. ولكن هذه المرة بات فساده خاصا به".

وأشار إلى أنه بدأ مسؤولو الحزب بالدخول الرسميّ إلى السلطة أولا عبر نوابه في العام 1992، "لكن الفساد ظهر إلى العلن مؤخرا في صفوف حزب الله، وبشكل لافت، خاصة بُعيد حرب تموز عام 2006، أي بعد تضاعف الموارد من الأموال التي صبت في خزائنه، إضافة لما كشف عن اتجار بالممنوعات والتهريب وخلافه".

وبين أن الهمس هو الذي كان سائدا ومعبّرا عن "حالات الفساد الذي أخرجها إلى الإعلام وبشكل صريح وصادم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نفسه، حيث عرض بعض الملفات، ولم ينفها خلال خطاباته المسموعة جدا من (جمهور المقاومة)".

ولفت إلى أن الحزب لجأ في الآونة الأخيرة إلى سياسة “الاعتراف”؛ للالتفاف أمام الرأي العام على فضائح الفساد الماليّة بين كوادر حزبه، أو عمالة بعضهم للإسرائيليين والأمريكيين.

وقال إن الأمين العام للحزب حسن نصرالله سبق أن "تناول وبشكل صريح من على منبره مسألة الفلتان الأخلاقي في مناطق سيطرة الحزب نفسها، التي تدعي تميّز عناصرها بأخلاقياتهم، حيث إنه دعا السلطات الأمنيّة وبشكل علنيّ إلى فرض سلطتها، رافعا يده عن المخلّين بالأمن".

وقد برزت رغبته هذه مؤخرا من خلال إلقاء القبض على كامل أمهز، التاجر الأكبر والمهرّب الشهير، إضافة إلى رؤوس كبيرة ستلحق به قريبا.

وأشار إلى أن "الأكثر لفتا للنظر هم الفاسدون داخل مؤسسات الحزب، الذين يمنع حزب الله الحديث عنهم، ومنهم شقيق أحد أبرز شهداء الحزب، الذي اكتشفت سرقته لمبلغ يعادل 4 مليون دولار. مع العلم أن بعضهم ثبتت براءته، كالمسؤول (أ.م.ج) الذي ضجّت به المقاهي الشعبيّة قبل الصالونات السياسيّة الخاصة ليتبين أنه بريء من تهمتي العمالة والفساد، فاعتكف غاضبا".

وبين أن "عددا من الموظفين الفاسدين داخل مؤسسات الحزب تم اكتشافهم ومحاسبتهم، ومنهم من تم إعادته إلى عمله بعد فضحه وتشديد الرقابة عليه، وهو أمر أثار استغراب المقربين".

وأثار نقطة قبول عفو الشخص الذي يفسد ماليا، بعكس "الفساد" السياسي".

حيث قال إنه من "اللافت في حزب الله أن الفساد الماليّ يُعفى عنه، أما “الفساد” السياسيّ، بمعنى المُخالف لهم ولسياستهم، خاصة فيما يتعلق بولاية الفقيه، فإنه مغضوب على مرتكبه إلى يوم الدين، وغير مغفور ذنبه، وإن جاهر بتوبته علنا".

وضرب الموقع مثالا قائلا: "فأن يسرق أحد الموظفين أموال مؤسسة خيرية تابعة للحزب من خلال عمولات مالية نقدية يقبضها من التاجر الذي يؤمن الخدمة لمؤسسته لهو أمر هيّن، وأن يسرق أمين صندوق أموال الصندوق المؤتمن عليه في جمعية صحيّة لهو أمر بسيط، وأن يُقبض على مسؤول في مؤسسة خيرية تابعة للحزب بجرم أخلاقي يُعد أمرا يمكن التغاضيّ عنه، إلا أن يكون هناك ثمة عامل أو متفرغ معترض على موقف أو رأي لمسؤول كبير في الحزب، فهو من المحرّمات، وفيه مسّ بالمقدسات، وعقوبته لا تقف عند الطرد والإقصاء، بل قد تصل إلى إلقاء التهم الجاهزة عليه، المعلبة مسبقا".

ويتهم البعض حزب الله باللجوء إلى الطرق غير المشروعة لتحصيل الأموال، خصوصا بعد الضائقة المالية التي مرت بها البلاد، والعقوبات الاقتصادية التي أنهكتها، فضلا عن نزول أسعار النفط بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد أشار الحزب إلى أنه يحصل على التمويل من مشاريع خيرية ومتبرعين، بعد الإدراج المتكرر لشخصيات لبنانية على لوائح الإرهاب والمطلوبين عربيا وعالميا.

وتلك اللوائح عمرها أكثر من عقد، وبدأ أبرزها في الإكوادور حين تم اعتقال شبكة تهريب مخدرات قيل إنها تمول حزب الله بـ"70" بالمئة من أرباحها.

وبعدها، أوردت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن السلطات الكولومبية اعتقلت عام 2008 شبكة تهريب مخدرات وغسيل أموال لها صلة بحزب الله، قبل أن يعترف تاجر المخدرات الكولومبي وليد مقلد بعدها بثلاثة أعوام بالتعاون مع الحزب في تجارة الكوكايين.