سياسة عربية

قاذفات استراتيجية انطلقت من روسيا تبدأ قصف أهداف بسوريا

القاذفات انطلقت من روسيا- أرشيفية
القاذفات انطلقت من روسيا- أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت جماعات جهادية في سوريا باستخدام صواريخ عابرة أطلقت من قاذفات استراتيجية أقلعت من الأراضي الروسية. 

وقالت الوزارة إن قاذفاتها أطلقت الخميس "صواريخ عابرة ضد أهداف تنظيم الدولة الإرهابي وجبهة النصرة"، الاسم السابق لما يعرف الآن بـ"جبهة فتح الشام"، وقالت الوزارة في بيان إن الصواريخ كروز أطلقت من فوق البحر المتوسط. 

وغادرت الطائرات روسيا وقطعت مسافة 11 ألف كلم "فوق مياه البحور الشمالية وشرق الأطلسي"، دون أن توضح سبب سلوك الطائرات هذا الخط. 

وأضافت أن قاذفات "سوخوي اس يو-33" التي أقلعت من حاملة الطائرات الأميرال كوزنيستوف المتواجدة في شرق المتوسط، قدمت الدعم لهذه الضربات.

وقالت الوزارة إن الهجمات استهدفت "مراكز قيادة الإرهابيين ومخازن بها ذخيرة وأسلحة"، إضافة إلى ورشة عمل لصناعة الأسلحة. دون تحديد موقع الضربات.

وعلى صعيد المعارك بين تنظيم الدولة وقوات النظام السوري تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين داخل مدينة دير الزور والتي تشهد حصارا من قبل تنظيم الدولة منذ عامين.

وفي حي الحويقة في المدنية يتقاسم الجيش وتنظيم الدولة السيطرة، وتنقل وكالات عن أحد جنود النظام إشارته إلى قرب مواقع التنظيم من موقعه على بعد أمتار.

ويشرح الجندي حالة الاستنفار التي يعيشها عناصر النظام في المدينة ويقول: "نحن لا نستريح حتى في الليل، عين نائمة واخرى مفتوحة".

ويضيف الجندي الموجود في دير الزور منذ ثلاث سنوات: "نستنفر 24 ساعة في اليوم، كوننا على خط تماس مباشر مع مسلحي داعش حتى أوقات استراحتنا هي استنفار".

ومنذ تموز/يوليو 2014، تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على نحو 60 في المئة من مدينة دير الزور لتصبح منذ مطلع العام 2015 المدينة السورية الوحيدة التي يُحاصر فيها النظام، ولم تعد إمكانية الوصول إلى الجزء الذي يسيطر عليه الجيش متاحة إلا عبر المروحيات العسكرية.

ويحتفظ النظام بسيطرته بشكل رئيسي على الجزء الغربي من المدينة الذي يؤوي نحو 100 ألف شخص، وعلى المطار العسكري المجاور، في حين يقيم نحو 50 ألف شخص في الأحياء الشرقية تحت سيطرة الجهاديين وتتداخل سيطرة الطرفين في بعض الأحياء.

وكان عدد سكان المدينة قبل اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011، 300 ألف نسمة.

في الحويقة، يشرح أحد الضباط المسؤولين عن الجبهة الأمامية كيف "تجري الاشتباكات على مسافة 15 إلى 20 متراً" بشكل يومي. ويضيف: "يعتمد المسلحون أسلوب التسلل لأنهم لا يملكون القدرة على الهجوم المباشر وجهاً لوجه".

ويوضح أن "خطوطنا الدفاعية قوية لكنهم عادة يهاجمون مواقعنا في أيام الغبار الكثيف أو الضباب أو الصقيع، لذلك نزيد الاستنفار والحذر في ظروف مماثلة ولدينا أجهزة رصد ليلية تساعدنا في صد الهجمات".

ويقر بتكبد الجيش خسائر خلال أكثر من عامين ونصف من دون أن يحدد حصيلتها. ويقول: "خسائرنا ليست كبيرة قياسا بحجم الخسائر التي تكبدها الجهاديون".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل نحو 2500 جندي ومقاتل موال للجيش السوري منذ بدء المعارك مقابل نحو 3 آلاف من تنظيم الدولة في المدينة.

وتظهر جولة في الحي عينة من الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة خصوصاً على خطوط التماس. أبنية منهارة بالكامل، وأخرى مهدمة بشكل جزئي بفعل الاشتباكات والعربات المفخخة والقصف.

وفشل التنظيم منذ العام 2014 في الاستيلاء على المدينة بكاملها، برغم سيطرته على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وحقول النفط الرئيسية فيها التي تعد الأكثر إنتاجا في سوريا.

وتعد دير الزور ثاني أبرز معقل للتنظيم في سوريا بعد الرقة وهي ثاني أكبر محافظات سوريا من حيث المساحة.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إنه من المنتظر أن يوافق مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على تمديد لعام واحد لتحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا وهو ما يمهد الطريق إلى مواجهة بشأن كيفية معاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات.

وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا قالت إنها تريد توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة وأن يتضمن مشروع القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعكس ذلك الطلب.

وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -والتي أنشأها مجلس الأمن قبل عام- بالفعل إلى أن قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق اليوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

لكن روسيا، وهي حليف لرئيس النظام السوري بشار الأشد، قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.
التعليقات (0)