المغرب يعيش أزمة سياسية.. وهذه سيناريوهات الخروج منها

أعلن رئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بن كيران أن بلاده تعيش أزمة سياسية، بعد وصول المشاورات بين الأحزاب السياسية إلى الباب المسدود، خاصة مع تصلب مواقف الأحزاب، وخروج الصراع إلى العلن.

وكان لافتا أن يعلن رئيس الحكومة على الملأ رفضه شروط رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، "صديق الملك الجديد" كما تسميه الصحافة الدولية، حيث دعاه إلى احترام الإرادة الشعبية التي منحت العدالة والتنمية 125 مقعدا في مجلس النواب، ومنحت التجمع الوطني للأحرار 37 مقعدا فقط.

ولم يتوقف رئيس الحكومة عند هذا الحد، بل استغل كلمته التي أجل بثها ليعلن إضافة لتعرض نتائج الانتخابات لمحاولتين انقلابيتين، زاد منها إعلان موقع الحزب أن المشاورات الحكومية لن تستأنف قبل نهاية "كوب 22"، أي بعد أسبوع من الآن.

عرقلة المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، أو ما يسميها المغاربة "البلوكاج"، فتحت المجال لنقاش الاحتمالات المطروحة أمام المغرب للخروج من هذه الأزمة، وبالتالي البحث في السيناريوهات الممكنة دستوريا وقانونيا لمغادرة هذا الوضع.

السيناريوهات

قال عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إن "المغرب يتجه نحو أزمة حكومة تفتح المشهد السياسي أمام سيناريوهين: السيناريو الأول تعيين شخص ثان من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة".

وأضاف عبد الرحيم منار السليمي، في تصريح لـ"عربي21" أن "السيناريو الثاني يتمثل في الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها وهي في جميع الحالات لن تغير من الخارطة السياسية شيئا كثيرا حيث ستبقي على نفس النتائج تقريبا، مع محاذير ارتفاع نسبة المقاطعين".

أما "السيناريو الثالث، الذي يقضي بإسناد تشكيل الحكومة إلى الحزب الثاني بحسب نتائج الانتخابات، فهو سيناريو لا قيمة له وفراغ وتأويل باطل للدستور".

القانون الدستوري المقارن

وأوضح منار السليمي، أن "تكليف شخص ثان من الحزب الفائز في الانتخابات يظل تأويلا مقبولا ومخرجا من هذه الأزمة السياسية، على ضوء التجارب الدستورية المقارنة، حيث يتم اللجوء إلى شخص من نفس الحزب بعد فشل رئيس الحزب في تشكيل الحكومة".

وتابع السليمي: "بالنظر إلى التجارب الدولية، ومع الاعتماد على فتح باب الاجتهاد في تأويل الدستور، خاصة وأنه لا يوجد نص قانوني يحدد مدة المشاورات، ينبغي الدفع بهذا الاجتهاد من أجل تفادي الفراغ، مع بوادر شخصنة الصراع بين رئيس الحكومة المعين ابن كيران وبين باقي الأحزاب".

وزاد أن "رئيس الحكومة المعين انزلق إلى الردود على ما تقوم به الأحزاب، وفي هذا انزياح عن المطلوب منه كرئيس حكومة، وهو ما قد يدفع الأحزاب إلى التعلل بأن مشكلتها هي شخصية مع رئيس الحكومة وليست مع حزبه، وبالتالي الضغط من أجل إعمال هذا التأويل للدستور".

الدستور في صف ابن كيران

من جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، خالد يايموت، أن "الدستور المغربي حاسم في مسألة رئاسة الحكومة، وأن المخرج الممكن للأزمة السياسية الناجمة عن تعطل مفاوضات تشكيل الحكومة، بيد رئيس الحكومة المعين".

وأوضح خالد يايموت في تصريح لـ"عربي21": "دستور 2011 حسم المسألة، ولا مجال للحديث عن (فراغ) دستوري يستدعي البحث عن (تأويلات) خارج النص الذي صادق عليه أغلب المغاربة".   

وتابع: "فـ(تصدير) الدستور يجعل من ثوابت المملكة الخيار الديمقراطي، ويجعل وجوبا من تقرير سلطة التمثيل الديمقراطي مرتبطا بانتخابات مباشرة؛ وتركيبة مجلس النواب، ومعلوم أن الدستور وثوابته ملزمة لجميع المؤسسات الدستورية بما فيها المؤسسة الملكية".

وأفاد أن "الفصل 2 من الدستور الذي يجعل السيادة للأمة تمارسها عبر ممثليها، وهؤلاء يتم اختيارهم بالانتخاب، وهذا ينطبق على رئيس الحكومة".

وزاد: "ويمكن كذلك تقرير هذا المقتضى الدستوري بالرجوع لمنطوق الفصل 7 الذي يجعل من الأحزاب تعبيرا عن إرادة الناخبين الذين (يشاركون في السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية)، والفصل 47 من الدستور لم يحدد آجالا معينة لتشكيل الحكومة ولهذا فالوضع الحالي وضع دستوري طبيعي، وحكومة تصريف الأعمال ستظل قائمة لحين تنصيب الحكومة كما يشير إلى ذلك الدستور في الفصل 47 الفقرة الأخيرة".

أما الفصل 88 فيذهب أكبر من ذلك حين يتحدث عن التنصيب البرلماني، الذي هو أقوى من التعيين الملكي لرئيسها، يقول يايموت.

وسجل: "بناء على الفصل 88 وخاصة الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه (تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي)؛ فإن في حالة تعذر تنصيب الحكومة في مجلس النواب وجب دستوريا إجراء انتخابات في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن ذلك، وإبلاغ الملك بقرار إجراء انتخابات جديدة".

وهم التجارب المقارنة

 وأضاف يايموت: "بالعودة إلى التجارب المقارنة، لا يمكن القفز على معطى النص الدستوري أولا، هل أجاب أم لا؟ هل ترك فراغا أم لا؟ في الحالة المغربية ومن خلال تجميع النصوص حول النازلة، واعتبار تصدير الدستور مهيمنا على باقي الفصول، فإن التأويل الوحيد الممكن هو أن رئيس الحكومة المعين هو صاحب صلاحية تشكيل الحكومة أو الدعوة لانتخابات مبكرة".

ومضى يقول: "الملك من الناحية الدستورية لا يملك صلاحيات تنصيب الحكومة، ذلك أن تعيينه للفريق الحكومي يكون بناء على ما اقترحه رئيس الحكومة من وزراء؛ وأن تدخل الملك في التركيبة لا سند دستوري له نصا وروحا، ولا يملك صلاحية رفض برنامجها أو تركيبتها، التي هي من اختصاصات مجلس النواب بشكل حصري".

وأوضح: "بعض القراءات في المدرسة الدستورية المغربية تجنح إلى قراءة الدستور بناء على تصرفات الملك وخطبه، والحال أن العكس هو الصحيح لأننا نظام ملكية دستورية".

وخلص: "في حالة تعذر تنصيب الحكومة في مجلس النواب وجب دستوريا إجراء انتخابات في ظرف شهرين على الأقل من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن ذلك وإبلاغ الملك بقرار إجراء انتخابات جديدة".

هذا ولا يتوقع أن تنتهي عن قريب الأزمة بين الأحزاب السياسية المغربية، خاصة مع إصرار رئيس الحكومة على أنه لن يتراجع أمام الضغوط.