اقتصاد دولي

لماذا تفشل "أوبك" في خفض إنتاج النفط أو تثبيته؟

فرصة تراجع أسعار النفط ما زالت قائمة إذا لم تحقق أسواق النفط معطيات حقيقية لدعم الأسعار- أرشيفية
فرصة تراجع أسعار النفط ما زالت قائمة إذا لم تحقق أسواق النفط معطيات حقيقية لدعم الأسعار- أرشيفية
كشف تقرير نفطي حديث، أن تباين تكلفة إنتاج برميل النفط في دول العالم هو المحرك الرئيس في ما يتعلق بأي اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط أو تثبيته.

وحدد التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، ثلاثة أسباب وراء تباين تكلفة الإنتاج تمثلت في: عدم  القدرة على تحديد سعر الحد الأدنى لبرميل النفط للقيام بإعداد الموازنات التقديرية للعام القادم بشكل سليم، وعدم وجود معطيات ثابتة يمكن الاعتماد عليها في التقدير، إضافة إلى عدم القدرة على تحديد حجم الإنتاج الحقيقي للنفط والتزام المنتجين بسقوف الإنتاج المحددة المتفق عليها.

وأكد التقرير تباين تكلفة إنتاج برميل النفط من دولة إلى أخرى، مع وجود توقعات تشير إلى استبعاد آفاق التعافي على الأمد القصير في الأسعار، كون دول العالم المنتجة ستواجه صعوبات وتداعيات متعددة مرتبطة بانخفاض أو نمو أسعار النفط، وتباطؤ أو تسارع الاقتصاد العالمي، واضطراب الأسواق الناشئة، الأمر الذي سينعكس على حجم الإنتاج في النفط، وصعوبة تتبع أسعاره وتوقع مساره المستقبلي في الوقت الحالي.

ولفت التقرير إلى أن أسواق النفط لديها القدرة على التعافي، وتنمية حجم إنتاجها، كونها لم تسجل أية تراجعات ملموسة حتى اللحظة، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابا في التسعير المالي لبرميل النفط.

وذكر أن الحدود العليا لأسعار نفط برنت سجلت نموا جيدا منذ بداية العام الحالي ووصلت إلى 50.2 دولار للبرميل، بعدما كانت 37.28 دولار للبرميل، بنسبة نمو بلغت 35%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة توجهات وتكهنات بعض الدول المنتجة للنفط التي تسعى إلى البدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة، وبشكل خاص الاتجاه نحو تحديد سقوف إنتاج الدول الأعضاء في منظمة "أوبك".

وأوضح أن فرصة تراجع أسعار النفط ما زالت قائمة إذا لم تحقق أسواق النفط معطيات حقيقية تدعم المستوى الحالي للأسعار، حيث إن ارتفاع أسعار النفط التي تشهدها الأسواق لم تسجل أي جديد على أساسيات مستوى الإنتاج ومؤشرات الطلب منذ بداية العام الحالي لدعم نموها على المدى البعيد.

وأشار إلى أن الأسعار التقديرية للموازنات الدولية التي قامت في العام السابق ما زالت تتجاوز الأسعار السائدة في الوقت الحالي، حيث اعتمدت الموازنة الكويتية على سعر تقديري بلغ 54 دولارا للبرميل، أما الإمارات فقد اعتمدت على متوسط سعر 55 دولارا، والسعودية على 106 دولارات للبرميل، وروسيا على 105دولارا للبرميل الواحد.

وبين أن السقوف السعرية مرشحة للهبوط والعجز بحسب المعطيات القائمة، إضافة إلى أن بقاء تكاليف الإنتاج عند حدودها الطبيعية وعدم تأثرها بالأسعار السائدة سيزيد من حجم الضغوط على اقتصاديات المنتجين، لافتة إلى أن متوسط إنتاج النفط في السعودية الذي يعد الأرخص حول العالم يبلغ 9.9 دولار للبرميل، وتليها الجزائر التي يبلغ متوسط إنتاجها 23.8 دولار للبرميل، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بـ36.3 دولار للبرميل، وصولاً إلى بريطانيا  التي تعد الأعلى بين المنتجين بـ52.3 دولار للبرميل.

وأكد التقرير أن منتجي النفط في "أوبك" يعولون على الدول غير الأعضاء لدعم استقرار الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الاتجاه نحو تحديد سقوف للإنتاج من قبل طرف واحد لن يشكل حلاً جذريا للتحديات التي تواجهها أسواق النفط والدول المنتجة خلال الفترة الحالية والقادمة، إذا ما استمرت حالة عدم الاستقرار على حالها، فضلاً عن عدم قدرة الأسواق على تحقيق الأسعار العادلة على الرغم من الارتفاعات المسجلة منذ بداية العام الحالي.
التعليقات (0)