محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن معارض شيعي

ألغت محكمة بحرينية حكما بالسجن تسع سنوات على أبرز زعيم للمعارضة في البلاد في قرار قد يحد من التوتر السياسي في المملكة.

وقالت علياء راضي زوجة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية إن محكمة التمييز أمرت في جلسة عامة أمس الاثنين بإعادة محاكمته.

كان سلمان الذي مازال محتجزا قد أدين في أيار/ مايو الماضي "بجرائم إسقاط النظام بالقوة" في إطار حملة ضد نشطاء ورجال دين شيعة في البلد الذي تحكمه أسرة سنية.

وقالت علياء إنه لم يحدد أي موعد أو سبب لإعادة محاكمة زوجها. وكانت الولايات المتحدة -أحد الحلفاء الرئيسيين لمملكة البحرين- عبرت عن قلقها بشأن معاملة رموز المعارضة في البحرين.

وفي حزيران/ يونيو تم حل جمعية الوفاق بموجب حكم محكمة كما أدين الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة في البحرين بجريمة غسل الأموال وسحبت منه الجنسية البحرينية.

ويشكو الشيعة في البحرين من تمييز الحكومة ضدهم. ومنذ قمع السلطات لاحتجاجات في عام 2011 اشتبك متظاهرون مرارا مع قوات الأمن الذين تعرضوا لعدد من الهجمات بقنابل. وتنفي السلطات البحرينية أي تمييز وتتهم المعارضة بتقويض الأمن.

واعتقل سلمان في كانون الأول/ديسمبر في قضية أغضبت أتباعه وأثارت اضطرابات في المملكة التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس ويقطنها عدد كبير من الشيعة.

وحكم على سلمان في حزيران/ يونيو بالسجن بعد إدانته بالتحريض على الاضطرابات، وفي الاستئناف على الحكم الشهر الماضي قال محاموه إن المدعين استخدموا مقتطفات من خطاباته أخرجت عن سياقها كدليل على اتهامه.

ورد الادعاء بالطعن من جانبه أيضا مطالبا المحكمة بإلغاء تبرئة سلمان من تهم أشد خطورة بالسعي للإطاحة بالحكومة بالقوة.