وثيقة سفر جديدة من الاتحاد الأوروبي لتسهيل ترحيل المهاجرين

اعتمد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وثيقة سفر جديدة؛ لتسهيل ترحيل أشخاص تُرفض طلباتهم للجوء إلى الدول الأم. 

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لوزراء الداخلية في لوكسمبورغ، الخميس. 

وقال وزير داخلية سلوفاكيا ورئيس مجلس الاتحاد "روبرت كاليناك"، في البيان، إن الوثيقة "تتضمن ميزات ومواصفات فنية دقيقة حول صاحبها".  

وأضاف: "وثيقة السفر الموحدة ستسهل تأمين تسفير المقيمين بصورة غير مشروعة (مرفوضة طلبات لجوئهم) من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وستكون بمثابة أحد التدابير الرئيسية التي يمكن أن تسهم في العودة الفعلية لمواطني دول من خارج الاتحاد".

واصفا الخطوة بأنها " عملية وحاسمة لبناء تعاون جيد مع بلدان المنشأ". 

وأوضح كاليناك أن "ما تحتوي عليه الوثيقة من معطيات وميزات ومواصفات فنية دقيقة سيسهل الاعتراف بها من قبل دول العالم الأخرى، وسوف تسرع إرجاع أصحابها إلى دولهم في إطار اتفاقات إعادة القبول أو غيرها من الترتيبات، التي أبرمها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء مع دول أخرى". 

ووفق البيان، "ستقلل الوثيقة الجديدة الأعباء الإدارية والبيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان عودة وإعادة قبول رعايا البلدان من خارج دول الاتحاد بصورة غير مشروعة، الذين لا يستوفون أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط للدخول والبقاء أو الإقامة في الدول الأعضاء". 

كذلك تضمن "الاحترام الكامل للحقوق الأساسية لهؤلاء (المقيمين بشكل غير شرعي)".

ولم يُشر البيان إلى موعد بدء سريان الوثيقة وآليات العمل بها.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أقر البرلمان الأوروبي اعتماد هذه الوثيقة، وكان يُنتظر أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها. 

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، وتدفق اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ومنذ 1994، يعتمد الاتحاد الأوروبي نظاما غير ملزم، يزود بموجبه أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة -ممن لا يحملون جوازات سفر- وثائق نموذجية، غير أن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى لعدم اعتراف دول كثيرة بها.