الحذاء يلغي سفر تهاني الجبالي إلى لبنان (فيديو)

رفضت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية بمصر،  المستشارة تهاني الجبالي، الصعود إلى متن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، صباح السبت، بعد أن طلب منها الموظفون خلع حذائها، ضمن إجراءات  التفتيش الذاتي، بدعوى أن منصبها يمنحها الحصانة، وأن ذلك "إهانة لكرامتها".

وتُطبق هذه الإجراءات بالمطارات المصرية كافة، على الجميع، بمن فيهم الوزراء، وكبار المسؤولين، وأعضاء مجلس النواب، بتعليمات من وزارتي الداخلية والطيران المدني.

واستنكرت المذيعة رشا نبيل، عبر فضائية "دريم"، ما أقدمت عليه الجبالي، متسائلة، في برنامجها "كلام تاني": "ما الذي يمس أو يهز احترام الدولة في تطبيق إجراءات التفتيش؟"، فانفعلت الجبالي: "أنت ما سمعتيش اللي أنا قلته؟ واضح إن أنا هأقوله من الأول.. الموقف يتصل بقيمة تتصل بإدارة الدولة".

وحاججتها رشا بالقول: "نحن بحاجة إلى إعطاء القدوة باحترام القانون"، فأجابت الجبالي بأن هذا الاحترام هو بما لا يمس كرامة الدولة الوطنية، وفق قولها.


وكانت تهاني الجبالي، محامية ترأس الشؤون القانونية بجامعة طنطا، لكن قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، اختارتها عضوا ونائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، لعشر سنوات.

وقد أطاح بها نص في دستور 2012، الذي أقره الرئيس محمد مرسي، وقضى بتقليص عدد القضاة بالمحكمة من 19 قاضيا إلى 11 فقط، بعد أن اعترفت بالمؤامرة التي خاضتها مع المجلس العسكري للإطاحة بأول مجلس نيابي بعد ثورة 25 يناير، وظلت تؤلب المصريين على رئاسة مرسي، وتنعت قراراته بعدم الشرعية.

واعترضت الجبالي على خضوع المسؤولين للتفتيش في المطارات المصرية، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي يتبعها أمن المطار، استجابة لاشتراطات البعثة الروسية لعودة السياحة إلى مصر، لا داعي لها؛ لأن وزارة الداخلية تقوم بدورها في أداء عملها، وفق وصفها.

وأردفت أنه:" لا يجوز أن تملى علينا هذه الإجراءات الاستثنائية، ولو مصلحة مصر إني أكنس المطار هاكنسه، ولكن لا أقبل بأي إجراء استثنائي يحط من المنصب الرسمي، لأن كرامة المنصب الرسمي من كرامة الدولة"، وفق قولها.

وطالبت، في مداخلتها مع برنامج "انفراد"، عبر فضائية "العاصمة"، بمراجعة سياسات الحكومة فيما يخص تأمين المطارات، وعدم الخضوع للابتزاز الأجنبي.

وقالت إن هناك خمس فئات مستثناة من الإجراءات الاستثنائية هم: رئيس الدولة والوزير والوزراء ومن في حكمهم.

وتابعت: "نحن قضاة المحكمة الدستورية العليا نعامل معاملتهم، علاوة على السفراء"، مشددة على الربط بين قيمة الدولة المصرية والكرامة الوطنية المصرية للمناصب التي تمثل الدولة المصرية.

وأضافت: "لا يجب أن ننتظر من أعدائنا شهادات حسن سير وسلوك"، مشيرة إلى فكرة دخول شركات أجنبية ولجان من دول بعينها للتفتيش على الإجراءات الأمنية في بلدنا هو انتهاك للسيادة الوطنية، على حد قولها.