القبض على المطرب اللبناني وائل جسار بمطار القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن السلطات ألقت القبض على المغني اللبناني وائل جسار، الأحد، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به.

وقال مصدر إن جسار كان يحمل حقيبة بها 54 ألف دولار بينما يسمح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأجنبية في الطائرة.

وأضاف أن جسار كان يستعد للسفر على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في الرحلة رقم 305 عندما ألقت السلطات القبض عليه.

وتقول مصادر المطار إن النيابة تفرج عادة عن المقبوض عليهم بتهمة حيازة مال أكثر من المسموح به في الطائرات وتحال الأوراق إلى المحكمة التي تصدر حكما في القضية.

وقال طارق مرتضي، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن "النقيب هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة (لم يحددها) من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري".

وأضاف مرتضى في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية أن "هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة"، مشيرا إلى أن جسار "لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر". 

ويوجد القيد على الأموال التي يحملها المسافرون إلى الخارج أو الداخل في قانون صدر عام 2003، ويقضي بألا يزيد ما يحمله المسافر من العملة المصرية على خمسة آلاف جنيه.

وأحيا جسار خلال فترة تواجده القصيرة بمصر، حفلات غنائية بالإسكندرية (شمال) وسجل أغنية في حب مصر بعنوان "بحبك (أحبك) يا مصر"، قبيل توجهه لمطار القاهرة اليوم الأحد، وفق تقارير محلية.

ووفق نص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري (نحو600 دولار) ويحظر ما زاد عن ذلك.

وتقول الحكومة إن هذا القانون "فى إطار تقنين تداعيات دخول وخروج الأموال للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وفى حال المخالفة يتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بحق المسافر وإحالته للنيابة المختصة".

وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيها بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.