الحكومة التونسية تعرض موازنة جديدة خالية من التقشف

أعدت الحكومة التونسية مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2017، والذي يشمل عدة إصلاحات ضريبية من بينها مراجعة القيمة على الأداء الموظفة على السلع الاستهلاكية، ومحاولة مصالحة التونسيين مع قانون الضرائب وخلق ثقافة جبائية جديدة.

وكان يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد وعد إبان توليه مقاليد السلطة، بالابتعاد عن سياسة التقشف الاقتصادي وعدم تطبيق هذه السياسة، والتوجه بدلا من ذلك نحو تنشيط الاقتصاد واستعادة المبادرة الاقتصادية وخلق الثروات.

 ووفق الوثيقة الحكومية في شكلها الأولي، ونقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مشروع القانون الجديد يهدف بالخصوص إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة وضبط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والبحث عن التوازن بين الموارد الذاتية المتوفرة ودعم موارد الميزانية عبر الضرائب، والتخفيض من نسبة المتهربين من الضرائب.

وتسعى وزارة المالية التونسية ومختلف الهياكل الاقتصادية إلى حصر نسبة العجز في الميزانية بحدود 8.3% مع نهاية السنة الحالية.

وفي هذا السياق، قالت لمياء الزريبي، وزيرة المالية في حكومة الشاهد، إن مقدار العجز في الميزانية سيقدر بنحو 5800 مليون دينار تونسي، تساوي 2800 مليون دولار، مع نهاية هذه السنة، وتضمن القانون الجديد إجراءات مختلفة هدفها تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل لأكثر من 630 ألف عاطل عن العمل.

ومن المنتظر تخفيض الضريبة على الشركات إلى 15% لمدة خمس سنوات بعدما كانت الضريبة في حدود 25%، واشترط القانون الجديد على تلك الشركات إدراج أسهمها العادية في البورصة للتمتع بهذا التخفيض.

وفي محاولة لدعم موارد الميزانية، أقرت الحكومة التونسية في مشروع القانون الجديد مجموعة من الضرائب من بينها ضريبة بنسبة 10 في المائة على المؤسسات البترولية مع حد أدنى مقدر بنحو 10 آلاف دينار تونسي، تساوي نحو 5 آلاف دولار، وواحد في المائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات المتراوحة بين 10 آلاف و20 ألف دينار، علاوة على تطبيق الضريبة الموظفة على السيارات المعروفة في تونس بمعلوم الجولان على السيارات المستعملة للبنزين ورفعها بنسبة 25%.    

وبشأن مشروع هذا القانون المالي الجديد ومدى قابليته للتطبيق على أرض الواقع، قال عز الدين سعيدان، الخبير التونسي في المجالين الاقتصادي والمالي، إن التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة التونسية يتمثل في كيفية التعامل مع ديونها الخارجية التي سيحل جزء كبير منها خلال السنة المقبلة بعد مرور خمس سنوات على معظمها، وهي قروض قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضاف أن توجيه القسط المهم من تلك الديون الخارجية لتغطية نفقات ومصاريف ميزانية الدولة عوض توجيهها نحو الاستثمار على غرار القرض الأخير من البنك الأفريقي للتنمية، سيمثل عائقا قويا أمام استرجاع العافية الاقتصادية، على حد تقديره.

وأكد سعيدان وجود تداعيات سلبية متعددة جراء ارتفاع قيمة الديون الخارجية ستمس التونسيين بصفة مباشرة وتجعل مفاوضات تونس مع هياكل التمويل العالمية عسيرة، وأنه لم يغفل قانون المالية الجديد عن إقرار مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من بينها إعفاء الحافلات الُمخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من معاليم الجولان والعربات المستغلة في مجالات الأمن والجيش والجمارك والدفاع المدني، وتخلي الدولة عن المبالغ المستحقة لدى الفلاحين شرط ألا تتجاوز حدود الخمسة آلاف دينار تونسي، تساوي نحو 2500 دولار، وإعفاء الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية من خطايا التأخير في دفع الضرائب بشرط الالتزام بجدولة الديون وتقديم طلب قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2017.

وتضمن مشروع قانون المالية الجديد، تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة بالنسبة للهبات والمساكن المسندة لفائدة عائلات الشهداء من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة، وكذلك الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك بهدف معاضدة المؤسسات لمجهود الدولة في تمويل المرفق العام.