هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد دولي
10 مدن تتصدر العالم بأكبر عدد للمشروعات مقارنة بالسكان
لندن- عربي21
25-Sep-16
01:16 PM
0
شارك
تصدرت 10 مدن حول العالم أكبر المدن في عدد المشروعات مقارنة بعدد السكان. وجاءت هونغ كونغ الصينية في المقدمة، وذلك بحسب قائمة "وورلد أطلس" لأكثر البلدان في عدد المشروعات الجديدة بالنسبة لعدد السكان.
واعتمد التصنيف على العوامل الجاذبة للمستثمرين، سواء الأجانب منهم أم المحليين، من انخفاض الضرائب وجودة البنية التحتية وقرب الأسواق وتوفر الأمن وقلة مستويات الفساد ووجود محترفين مهرة ومواد خام وغيرها.
في هونغ كونغ التي تصدرت القائمة، هناك نحو 31.3 مشروع لكل ألف ساكن، وقد ساعد النظام الضريبي للمدينة في حصولها على استحسان المستثمرين نظرا لانخفاضه النسبي علاوة، على تميّز الإقليم بقلة التدخل الحكومي في المشروعات.
وتمتاز هونغ كونغ أيضا بسهولة وصول قاطنيها إلى المطار والأسواق والصناعات وباقي بقاع الأرض، نظرا لموقعها المحوري.
في المركز الثاني جاءت مالطا بنحو 17.3 مشروع لكل ألف ساكن، حيث تطبق مالطا نظام السوق الحر، ويحدد السوق أسعار السلع، وبالتالي فإنه لا مجال للتدخل الحكومي، علاوة على جودة ما بها من بنية تحتية وأنظمة اتصالات وشبكات طاقة.
وتوفر مالطا أمانا كافيا للمستثمرين الأجانب، كما أن إيجارات المساكن فيها وتكاليف بدء مشروع جديد منخفضة نسبيا.
وفي المركز الثالث، جاءت نيوزيلندا بـ16.6 مشروع لكل ألف ساكن، حيث توفر الحكومة الحماية والاستقلالية للمشروعات فضلا عن رعاية نظام السوق.
ويشكل انخفاض مستوى الفساد في نيوزيلندا أهم مصادر جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحلت إستونيا في المركز الرابع بـ16.6 مشروع لكل ألف ساكن، حيث إنها تقع في منطقة ساحلية وتتمتع بوصول غير محدود إلى قنوات تجارية مثل الموانئ، وهو ما يسهل لها التجارة الدولية.
وتملك إستونيا أيضا محترفين مؤهلين يساعدون في إدارة المشروعات للمستثمرين الأفراد أو الشركات، ومع توفر شبكات اتصالات متقدمة، فإن رواد الأعمال لا يحتاجون إلى الوجود الفعلي في مقار مشروعاتهم في المنطقة، ويستطيعون إدارة استثماراتهم عن بعد من أي بقعة من العالم.
وفي أستراليا صاحبة المركز الخامس بـ14.9 مشروع لكل ألف ساكن، تلتزم الحكومة بالشفافية في سياساتها، ما يجذب الاستثمارات، كما أنها توفر مرونة كبيرة في إجراءات إقامة المشروعات.
وفي المركز السادس، جاءت قبرص بـ13.7 مشروع لكل ألف ساكن، حيث تملك قبرص العوامل الأساسية المشجعة على ضخ استثمارات من نظام ضريبي مقبول وسوق حر ومحترفين مهرة، علاوة على تسهيل الحصول على قروض بالمقارنة بغيرها من البلدان.
وفي بوتسوانا التي جاءت في المركز السابع بـ13.1 مشروع لكل ألف ساكن، يدعم الاقتصاد كل أشكال الاستثمارات، ويمكن لأي شخص إقامة مشروع، سواء كان ثريا أم فقيرا، شابا أو مسنا، وذلك لامتياز البلد بتنوع اقتصادها على نحو كبير.
وتمتاز بوتسوانا أيضا بأنها لا تفرض ضريبة للقيمة المضافة على المعدات المستوردة من الخارج، كما أنها تطبق نظاما ضريبيا بسيطا ومنخفضا نسبيا.
وفي المركز الثامن، حلت لاتفيا بإجمالي 10.6 مشروع لكل ألف ساكن، حيث إن عملية تسجيل مشروع في لاتفيا تمتاز بالسهولة والسرعة، وهذا ما يجعلها جذابة لمعظم فئات المجتمع، وتطبق الدولة قوانين لحماية المشروعات وموظفيها.
وجاءت سنغافورة في المركز التاسع بالقائمة، بـ9.5 مشروع لكل ألف ساكن، وقد ساعد قربها من موانئ بحرية ومطارات، في جذب مستثمرين أجانب، كما أنها تمتاز بمرونة شروط إقامة مشروعات جديدة.
وفي آيسلندا التي حلت في المركز العاشر بـ9.5 مشروع لكل ألف ساكن، تسهل السلطات إجراءات الحصول على قروض، كما أنها تقلل الضرائب، وتصل التسهيلات في بعض الأحيان إلى السماح لرجل الأعمال بتسجيل مشروعه وتشغيله من منزله في أي مكان آخر في العالم.
واعتمد التصنيف على العوامل الجاذبة للمستثمرين، سواء الأجانب منهم أم المحليين، من انخفاض الضرائب وجودة البنية التحتية وقرب الأسواق وتوفر الأمن وقلة مستويات الفساد ووجود محترفين مهرة ومواد خام وغيرها.
في هونغ كونغ التي تصدرت القائمة، هناك نحو 31.3 مشروع لكل ألف ساكن، وقد ساعد النظام الضريبي للمدينة في حصولها على استحسان المستثمرين نظرا لانخفاضه النسبي علاوة، على تميّز الإقليم بقلة التدخل الحكومي في المشروعات.
وتمتاز هونغ كونغ أيضا بسهولة وصول قاطنيها إلى المطار والأسواق والصناعات وباقي بقاع الأرض، نظرا لموقعها المحوري.
في المركز الثاني جاءت مالطا بنحو 17.3 مشروع لكل ألف ساكن، حيث تطبق مالطا نظام السوق الحر، ويحدد السوق أسعار السلع، وبالتالي فإنه لا مجال للتدخل الحكومي، علاوة على جودة ما بها من بنية تحتية وأنظمة اتصالات وشبكات طاقة.
وتوفر مالطا أمانا كافيا للمستثمرين الأجانب، كما أن إيجارات المساكن فيها وتكاليف بدء مشروع جديد منخفضة نسبيا.
وفي المركز الثالث، جاءت نيوزيلندا بـ16.6 مشروع لكل ألف ساكن، حيث توفر الحكومة الحماية والاستقلالية للمشروعات فضلا عن رعاية نظام السوق.
ويشكل انخفاض مستوى الفساد في نيوزيلندا أهم مصادر جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحلت إستونيا في المركز الرابع بـ16.6 مشروع لكل ألف ساكن، حيث إنها تقع في منطقة ساحلية وتتمتع بوصول غير محدود إلى قنوات تجارية مثل الموانئ، وهو ما يسهل لها التجارة الدولية.
وتملك إستونيا أيضا محترفين مؤهلين يساعدون في إدارة المشروعات للمستثمرين الأفراد أو الشركات، ومع توفر شبكات اتصالات متقدمة، فإن رواد الأعمال لا يحتاجون إلى الوجود الفعلي في مقار مشروعاتهم في المنطقة، ويستطيعون إدارة استثماراتهم عن بعد من أي بقعة من العالم.
وفي أستراليا صاحبة المركز الخامس بـ14.9 مشروع لكل ألف ساكن، تلتزم الحكومة بالشفافية في سياساتها، ما يجذب الاستثمارات، كما أنها توفر مرونة كبيرة في إجراءات إقامة المشروعات.
وفي المركز السادس، جاءت قبرص بـ13.7 مشروع لكل ألف ساكن، حيث تملك قبرص العوامل الأساسية المشجعة على ضخ استثمارات من نظام ضريبي مقبول وسوق حر ومحترفين مهرة، علاوة على تسهيل الحصول على قروض بالمقارنة بغيرها من البلدان.
وفي بوتسوانا التي جاءت في المركز السابع بـ13.1 مشروع لكل ألف ساكن، يدعم الاقتصاد كل أشكال الاستثمارات، ويمكن لأي شخص إقامة مشروع، سواء كان ثريا أم فقيرا، شابا أو مسنا، وذلك لامتياز البلد بتنوع اقتصادها على نحو كبير.
وتمتاز بوتسوانا أيضا بأنها لا تفرض ضريبة للقيمة المضافة على المعدات المستوردة من الخارج، كما أنها تطبق نظاما ضريبيا بسيطا ومنخفضا نسبيا.
وفي المركز الثامن، حلت لاتفيا بإجمالي 10.6 مشروع لكل ألف ساكن، حيث إن عملية تسجيل مشروع في لاتفيا تمتاز بالسهولة والسرعة، وهذا ما يجعلها جذابة لمعظم فئات المجتمع، وتطبق الدولة قوانين لحماية المشروعات وموظفيها.
وجاءت سنغافورة في المركز التاسع بالقائمة، بـ9.5 مشروع لكل ألف ساكن، وقد ساعد قربها من موانئ بحرية ومطارات، في جذب مستثمرين أجانب، كما أنها تمتاز بمرونة شروط إقامة مشروعات جديدة.
وفي آيسلندا التي حلت في المركز العاشر بـ9.5 مشروع لكل ألف ساكن، تسهل السلطات إجراءات الحصول على قروض، كما أنها تقلل الضرائب، وتصل التسهيلات في بعض الأحيان إلى السماح لرجل الأعمال بتسجيل مشروعه وتشغيله من منزله في أي مكان آخر في العالم.
0