الإسلاميون يستبدلون بـ«رخصة الجماعة» برلمانا

وصول عدد من مرشحي الإخوان المسلمين إلى البرلمان يعني -بكل بساطة- أن الجماعة انتقلت من عقدة «الرخصة والترخيص» الحزبية إلى رخصة من نوع آخر، أي التواجد تحت قبة البرلمان، وهذا يثبت بضع حقائق.

أن وصول الإخوان إلى البرلمان يقول إن مركز القرار لم يكن ضد وصولهم في المطلق، وربما حدث تغير غير مشهر في الموقف من مشاركتهم، ولم يحدث تزوير إزاء وجودهم، برغم وجود أصوات إسلامية قد تحكي عن تأثيرات معينة مورست ضدهم، والأغلب أن تأثيرات المنافسين والمال الأسود الذي تسلل إلى الانتخابات لعب دورا ربما في الحد من زيادة عدد نواب الإخوان المسلمين في البرلمان، هذا إضافة إلى أن السؤال الأهم يتعلق بالعدد الفعلي الذي كان يريده الإسلاميون تحت القبة.

المؤكد هنا أن المجال متاح للإسلاميين لنقد العملية الانتخابية، أو للكلام عن تأثيرات رسمية غير مريحة، فهذا في كل الأحوال منطق كل الذين يدخلون الانتخابات، خصوصا الذين لا ينجحون كما يحبون تماما، أو الذين لا يحالفهم الحظ.

برغم أنني لا اؤمن أن الحقوق السياسية منة أو هدية من أحد، إلا أنه لا يمكن أن ننكر أيضا أن عمان الرسمية لم تسع لمنع وصول الإسلاميين بالمطلق، فهذا من جهة يعد صعبا من ناحية قانونية، وغير لائق من ناحية سياسية، في ظل ترشح هؤلاء، ووجود مظلة مرخصة هي حزب جبهة العمل الإسلامي.

وجود الإسلاميين، من جهة أخرى، ينفي «التصفوية العمياء» عن الحياة السياسية في الأردن، وبرغم المآخذ والعيوب والمعارك الصغيرة والكبيرة، إلا أن ميزة الأردن دوما أن لا خصام حتى مالا نهاية في الداخل الأردني، فكل شيء قابل للتغير.

هذا يأخذنا إلى السيناريو المقبل، والمتعلق بوضع الإسلاميين في البرلمان، وهل سيكون وجودهم مجرد مذاق للمعارضة، أم «استردادا مضاعفا» لرخصة الجماعة التي ذهبت إلى طرف آخر، أم أنها ستقودنا إلى مصالحة علنية تعتمد على تفاهمات سرية تفسر مشاركة الإسلاميين بالأساس.

هذا السيناريو يحتاج إلى وقت، فقد تراهن الدولة على وجود ممثلين من اتجاهات سياسية أخرى لتحجيم الإسلاميين، أو على كون كتلة الإسلاميين ليست كبيرة، بمعنى تركهم للذوبان التدريجي داخل البرلمان، وقد ينزع العقلاء إلى الكلام عن مصالحة سياسية، لا تبدأ بعداوة متسرعة، وترك الإسلاميين لممارسة طريقتهم في الرقابة والتشريع، وهي طريقة سبق أن خبرتها الدولة في ظروف سابقة، حين كان تأثير الإسلاميين أكبر بكثير، من حيث عددهم في البرلمان، مقارنة بالعدد الكلي للنواب، ومن حيث وهجهم في الشارع الأردني.

في المطلق، وبعيدا عن التفاصيل التي قد يخرج بها الإسلاميون لتقييم العملية الانتخابية، يمكن القول -بكل بساطة- إن وجودهم في البرلمان يعني مرحلة جديدة مختلفة تماما عما مضى، فلا يمكن من حيث المبدأ أن تواصل عمان الرسمية الطريقة ذاتها مع جماعة سياسية، بات لها عدد من الممثلين تحت القبة، والأمر يشهد برمته تحولا جذريا، يقودنا إلى مصالحة أو خفض جزئي لمنسوب المواجهة.

نحن أمام مرحلة «إعادة التموضع» في العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين.

الدستور الأردنية