اتفاقية نفط بين السعودية وروسيا قد تكبح الإنتاج

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا، الاثنين، اتفاقا من أجل التعاون في سوق النفط، بما في ذلك كبح الإنتاج. وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بقوة على أمل أن يعمل المنتجان الأكبر في العالم سويا، من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام.

ووقع الاتفاق وزيرا الطاقة السعودية والروسي في الصين، على هامش قمة مجموعة العشرين، بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وإن مستوى الثقة المرتفع سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية.

وستعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مباحثات غير رسمية في الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر، ومن المنتظر أن تجتمع بشكل رسمي في فيينا في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ودعا عدد من منتجي "أوبك" إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض من الخام، وألمحت السعودية أكبر منتج في المنظمة إلى رغبتها في التعاون، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا على ميزانيتها وتسعى لطرح جزء من شركة أرامكو الحكومية المنتجة للنفط في البورصة.

وأي اتفاق بين "أوبك" وروسيا غير العضو في المنظمة سيكون الأول من نوعه في 15 عاما، منذ أن اتفقت موسكو على خفض الإنتاج مع المنظمة في بداية الألفية، لكن روسيا لم تلتزم أبدا بوعودها.

وفي نيسان/ أبريل، كانت روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج مع "أوبك"، لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض إنها لن تقبل الاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران ثالث أكبر منتج للخام في "أوبك".

وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي رفعت عنها في كانون الثاني/ يناير.

وقال بوتين الأسبوع الماضي، إن اتفاقا جديدا بشأن إنتاج النفط قد يتضمن بعض التنازلات في ما يخص الإنتاج الإيراني.

وانهارت أسعار النفط لتهبط إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، مقارنة مع 115 دولارا في منتصف 2014، لكنها تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا للبرميل.

وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت الاثنين أكثر من 4.7 بالمائة، متجاوزا 49 دولارا للبرميل، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليجري تداوله بارتفاع ثلاثة بالمائة.