تركيا تطمئن المستثمرين رغم زيادة مخاطر النمو الاقتصادي

فيما تحاول الحكومة التركية طمأنة المستثمرين، قال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، إن المخاطر التي قد تمنع تركيا من تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد 4.5 بالمئة بنهاية العام قد زادت.

وقال شيمشك في مقابلة مع (سي.إن.إن التركية): "كانت الأوضاع مختلفة تماما في تركيا والعالم عندما قدرنا نسبة النمو عند 4.5 بالمئة".

وخلال الأيام الماضية، سعت الحكومة التركية لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على سلامة الوضع الاقتصادي? واستمرار تصاعد معدل النمو بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي.

ودعا رئيس الوزراء التركي? بن علي يلدريم? يوم الجمعة الماضي، رجال الأعمال إلى التركيز على المستقبل والفرص الاقتصادية المقبلة? معتبرا أن الاستقرار الديمقراطي أمر لا غنى عنه بالنسبة للتطور الاقتصادي.

وأكد يلدريم أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية مرتبط بالمحافظة على المكاسب الديمقراطية? مؤكداً أن المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تتمكن من زعزعة الاقتصاد التركي? وأن الذين كانوا ينتظرون حدوث فوضى وأزمة في البلاد خابوا مرة أخرى.

وطمأن يلدريم رجال الأعمال الأتراك والأجانب بشأن الوضع الاقتصادي والاستقرار في البلاد? مؤكدا ضرورة ألا يتردد المستثمرون المحليون والأجانب بأي شكل في إقامة استثماراتهم داخل تركيا. وأوضح أن الحكومة تعمل على إصدار قوانين شاملة لتخليص رجال الأعمال من الأعباء السابقة عليهم? وتعهد بأن الحكومة ستزيل العقبات واحدة تلو الأخرى من طريق الشركات ورجال الأعمال.

وقال يلدريم إن تركيا أفضل من كثير من دول الاتحاد الأوروبي في مسألة الدين العام? لافتا إلى أن القطاع المصرفي والمالي يواصل عمله في تركيا على قاعدة ثابتة? وأن البنك المركزي التركي لم يَر حاجة إلى ضخ العملة الصعبة في الأسواق رغم المحاولة الانقلابية الفاشلة.

كما تعهد بدعم حكومته لقطاع الاقتصاد? مشيرا إلى أنها تقدم كل أشكال التسهيلات من أجل تطويره وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن الدولار والليرة التركية لا يواجهان أي مشكلات في الأسواق? وأن نسبة الفوائد لم تشهد تذبذبا ذا أهمية? وأن تركيا تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته أمام الليرة التركية منذ أكثر من 11 شهًرا? في تعاملات نهاية الأسبوع? يوم الجمعة الماضي? حيث تراجعت قيمة الدولار الواحد إلى ما دون 94.2 ليرة تركية.

وبدأت العملة الأميركية تداولات أمس السبت، في الأسواق التركية بقيمة 95.2 ليرة? وتدنت بعد ظهر أمس إلى ما دون 94.2 ليرة? لتشهد بذلك أدنى مستوياتها أمام العملة التركية منذ 11 شهرا.

ورجح محللون اقتصاديون استمرار انخفاض الدولار أمام الليرة التركية خلال الفترة المقبلة? خصوصا عقب تفعيل الاتفاقيات التجارية مع روسيا وبدء التبادلات التجارية بين البلدين.

وكان يلدريم أكد من قبل أن الاقتصاد التركي في وضع جيد للغاية? ولم يواجه أدنى هزة أو ضعف? جراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وفي مسعى لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب? أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية? محمد شيمشك? أن تركيا قادرة بسهولة على معالجة التداعيات الاقتصادية لمحاولة الانقلاب الفاشل? مشيرا إلى أن تركيا تتلقى استثمارات بقيمة 3 في المائة من الدخل القومي? على الرغم من الظروف العالمية السلبية.

وقال شيمشك إن آثار محاولة الانقلاب على المدى القصير ستكون مؤقتة ويسهل التغلب عليها? وإن احتمال استمرارها لفترة طويلة ضئيل للغاية? لأن سرعة إحباط الانقلاب سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بسرعة كبيرة.

وحول تغير الأهداف الاقتصادية التي أعلنت في بداية العام بعد محاولة الانقلاب? قال شيمشك إذا تمكنا من تحقيق معدل نمو يصل إلى 4 في المائة في ظل الظروف الحالية فإن ذلك سيكون جيدا بالنظر إلى أن معدل النمو العالمي سيكون في حدود 3 في المائة فقط.

وأضاف شيمشك أن تركيا نجحت في توفير مليون فرصة عمل خلال العام الماضي? ما يعطي دفعة قوية للنمو? كما انخفضت نسبة العجز الحالي في الدخل القومي لتصل إلى 7.3 في المائة? وحتى إذا حدث بعض التدهور في النصف الثاني من العام الجاري? فإنها لن تزيد على 9.3 في المائة.. وباختصار لا توجد مشكلات كبيرة في الاقتصاد التركي.

وحول ما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن تواجه الاقتصاد التركي رغم التوقعات بعدم حدوث تأثيرات سلبية? قال شيمشك إن هناك خطرا واحدا يتمثل في التقييمات الغربية السلبية للاقتصاد بعد محاولة الانقلاب? حيث صارت هذه التقييمات مشكلة رئيسية في التأثير على قرارات تركيا في عالم الأعمال? في حين أن الحقائق في تركيا أفضل بكثير.

واستبعد شيمشك حدوث تخفيض في التصنيف الائتماني لتركيا? وقال: إن لدى الاقتصاد التركي نقاط ضعف? لكنها ليست جديدة? ولا تزداد سوءا? ومن بينها العجز الحالي? لكن ديوننا تمثل نسبة 33 في المائة من الدخل القومي ومستمرة في الانخفاض? ومبيعات سندات الشركات مؤشر مهم.

وبعد أسبوع واحد من محاولة الانقلاب? خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لتركيا إلى دون الدرجة الاستثمارية? موضحة أن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد أضعفت البيئة الاقتصادية والاستثمارية.