وفاة أحد أعضاء "العدالة والتنمية" بالمغرب في ظروف غامضة

أثارت وفاة غامضة لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي (يرأس الحكومة) بمنطقة الراشيدية (الجنوب الشرقي)، لحبيب الشاوي، رفقة ابنه البالغ من العمر 13 سنة، تساؤلات، بعدما تضاربت رواية وزارة الداخلية وتقرير تشريح طبي من جهة، ورواية الحزب وعائلة الضحيتين، التي طالبت بتشريح مضاد، من جهة أخرى، كما أثارت الحادثة حرب بلاغات.

وفاة غامضة

وعثر على الحبيب الشاوي (47 سنة) رفقة ابنه ميتين في إحدى مجاري المياه بالمنطقة الجمعة الماضية، وقال شقيقه إن جثته تحمل آثار عشر ضربات على الأقل، وآثار تكبيل باليدين والرجلين، وزرقة على مستوى العين.

بعد العثور على جثة الشاوي بيوم واحد، طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في الحادث في بيان لها، ورجح البيان أن يكون الحادث "جريمة قتل"، وتابع بأن الجثة تحمل آثار ضرب بـ"آلة حادة وخنق الابن ورميهما في ساقية لا يتجاوز ارتفاع مائها 70 سنتيمترا"، وتساءل البيان: "هل وفاة الشاوي جريمة قتل ومحاولة لإخفائها بالغرق؟" 

السلطات المحلية بإقليم الرشيدية خرجت ببيان جديد الأحد، لتفند فيه رواية حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن وفاة لحبيب الشاوي وابنه، "كانت نتيجة الغرق، وفق تقرير الطبيب الشرعي، الذي صدر الأحد".

من جهتها رفضت عائلة الضحيتين، أمس الأحد، تسلم الجثتين من مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمنطقة أرفود بالراشيدية، ومباشرة إجراءات الدفن، وطالبت بتشريح طبي مضاد، مشككة في تقرير التشريح السابق، وهو ما جعل وزارة الداخلية تصدر بيانا جديدا تهاجم فيه حزب العدالة والتنمية.

وجددت الداخلية في بيانها أن سبب الوفاة هو الغرق في قناة الري، وقالت إن " جهات سياسية (في إشارة لحزب العدالة والتنمية)، ولأسباب انتخابوية صرفة، شككت في نتائج التشريح، وتدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد"، موضحة أن "طلب تشريح مضاد هو حق لعائلة الهالكين، طبقا للقانون".

تشريح مضاد

من جهتها، نقلت صحيفة "العمق المغربي" الإلكترونية عن محامي عائلة الشاوي، عبد الصمد الإدريسي، قوله إن عائلة الضحية قدمت طلب إجراء تشريح طبي إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية.

ونقلت "العمق المغربي" عن مصادر أن لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء من مدن مكناس والحاجب وفاس، انتقلت إلى أرفود لإنجاز تشريح مضاد، بناء على قرار لوزير العدل والحريات وطلب محامي العائلة عبد الصمد الإدريسي، بعدما استجابت النيابة العامة للطلب.

وأشار المحامي في مراسلته للنيابة العامة إلى أن عائلة الهالكين لم تقتنع بنتيجة التشريح الطبي الذي أجرته المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية.