"قطر الوطني" يتوقع انخفاضا جديدا في النمو العالمي إلى 2.9%

توقع بنك قطر الوطني انخفاض النمو العالمي إلى 2.9 بالمائة، عند نشر المجموعة التالية من التوقعات التي يصدرها صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر القادم.

ولفت البنك إلى التقرير الذي أصدره مؤخرا الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي قام فيه بتعديل توقعاته للنمو العالمي في 2016، بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 بالمائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدّمة بنسبة 1.8 بالمائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 بالمائة المعلنة سابقا.

وأوضح تقرير بنك قطر الوطني وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أن توقعات النمو الجديدة لا تزال مُفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة. ومن المرجّح أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة.

وتساءل التقرير: "لماذا قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي؟ لقد كان قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبب الرئيس وراء ذلك.

وقد أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدّمة، وبالتالي إلى نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وفي الوقت نفسه، يرى صندوق النقد الدولي أنه من المرجّح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة.

توقعات مفرطة في التفاؤل

وقد ظل منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي.

ويبدو أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو كان دائما يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع.
فهل نتوقع حدوث أي اختلاف هذه السنة؟ تبيّن الإحصاءات أن الجواب هو لا، كما أنها تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر.

ومنذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فإننا نتوقع انخفاض النمو العالمي إلى 2.9 بالمائة عند نشر المجموعة التالية من التوقعات في شهر أكتوبر القادم.

وأهم من ذلك، أن هناك أيضا عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1 بالمائة التي تم تحقيقها في عام 2015.

وبالمقارنة مع السنة السابقة، نجد هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو:

أولها، أن هناك تزايدا في حالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي. ويعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد.

كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئا على الاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي.

ثانيا، أن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015. وحتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكّل عامل تأثير سلبيا على الاقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 بالمائة في 2015 إلى 6.6 في 2016.

وبما أن الصين تمثل حصة ما يقرب من الـ18 بالمائة من الاقتصاد العالمي، فإن من شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص خمس نقاط أساس من النمو العالمي.

ثالثا، أن من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة. وقد انتعشت أسعار السلع الأساسية مؤخرا، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي.