الرئاسة اليمنية توافق على مشروع أممي لإنهاء النزاع في البلاد

أعلنت الرئاسة اليمنية موافقتها على المشروع الأممي الذي قدمه إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والذي يقضي بتسليم السلاح وانسحاب الانقلابيين من صنعاء والمدن الأخرى.

وأقر الرئيس عبدربه منصور هادي، في اجتماع عقده بكبار المسؤولين الحكوميين في الرياض، قبوله بالرؤية الأممية، التي جرى بموجبها تمديد المشاورات لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للوصول إلى هذا الاتفاق.  

وينص مشروع الاتفاق، الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه، على الالتزام بالمرجعيات الثلاث والمتمثلة بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك مخرجات الحوار الوطني.

وأكد المشروع الأممي على الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة كمرحلة أولى، وتشكيل لجنة عسكرية مهمتها الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات.

وتشمل الرؤية الذي قدمها ولد الشيخ قيام الحوثيين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالآليات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشكل بناء على معايير مهنية، وسيصدر بها مرسوم من الرئيس هادي، وخلال مدة 45 يوما من تاريخ الاتفاق. 

وتضمن المقترح الأممي "حل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بالمناصفة بين الحوثي وصالح، باعتباره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة، إضافة إلى حل كل اللجان الشعبية واللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثيين، وإزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة، وعودة المؤسسات لتقديم الخدمات.

ويقضي مشروع ولد الشيخ بـ"إلغاء كل ما ترتب عن اللجان الثورية الحوثية من آثار، واعتبار قراراتها كأن لم تكن". 

وأرجأت الخطة البت في الاتفاق السياسي حتى تنفيذ الانسحابات من قبل الحوثيبن وتسليم السلاح، مشددة على أنه لا حديث عن حكومة أو أي تفاصيل أخرى. 

وتطرقت الرؤية إلى أن الحديث عن الجوانب السياسية سيكون بعد تسليم الأسلحة واستكمال الانسحاب من المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى، وهي العاصمة صنعاء وتعز والحديدة.

وأعلن ولد الشيخ، السبت، تمديد مشاورات السلام اليمنية لأسبوع إضافي، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع الوفود المشاركة فيها.