رصد 367 انتهاكا لحرية الإعلام بالمغرب في 2015

رصد تقرير نشرته منظمة حقوقية عن حالة حرية الإعلام والتعبير بالمغرب، أن البلاد شهدت وقوع 367 خرقا وانتهاكا لحرية الإعلام والتواصل الرقمي خلال العام الماضي 2015.

وحمّل التقرير الذي قَدمت نتائجه، منظمة حريات الإعلام والتعبير (غير حكومية)، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، "الدولة المغربية المسؤولية الرئيسية عن هذه الانتهاكات".

وقال رئيس المنظمة محمد العوني، إنه من خلال 980 تقريرا توصّل إليها "مرصد حريات"، التابع للمنظمة، في الفترة الممتدة من 10 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى نهاية 2015، أمكن التأكد من وقوع 367 خرقا وانتهاكا لحرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب، على حد قوله. 

وأكد العوني أن "التقرير يرتكز على معطيات جمعت من مصادر مختلفة، وبناء على مرصد خاص، وبرنامج تطبيقي لرصد حرية الإعلام والتواصل الرقمي". 

وسجل أن "هناك عددا من الاعتداءات بالقوة على الصحافيين من قبل قوات الأمن، لكن الشكاوى المتعلقة بهذه الاعتداءات تظل دون جواب". 

وحسب نتائج التقرير فإن "حرية الإعلام عانت من انتهاكات، تجلت أساسا في الاعتداء الجسدي أو اللفظي، والمنع من التغطية الصحفية أو التصوير أو التوزيع، إضافة إلى المتابعات والإدانة القضائية". 

ولاحظ التقرير أنه لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا لمرتكبي هذه الاعتداءات، وذلك بسبب "عدم تفعيل المتابعة القضائية أو المماطلة والتباطؤ في تفعليها، مما يشجع مرتكبيها على تكرارها بدون حسيب أو رقيب". 

وذكر أن وسائل الإعلام الرسمية "لا تزال بعيدة عن أداء مهام الخدمة العمومية، وعن التمتع بالاستقلالية اللازمة عن الدولة، وتأمين التعددية السياسية والتنوع الفكري، والثقافي، واللغوي، والفني، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في سيرها حتى ترقى إلى تطلعات المواطن".

كما أشار التقرير إلى "تزايد التضييق على الحريات النقابية للصحافيين في العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة، مؤكدا "استمرار الاعتداءات على الصحافيين سواء من قبل أشخاص مجهولين أو من طرف قوات الأمن والدرك وممثلي السلطات".

وفي آذار/مارس الماضي، قال وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في تقديمه للتقرير السنوي الذي تعده الوزارة حول "تطور حريّة الصحافة والإعلام بالبلاد"، إن "2015 كانت سنة مميزة في النهوض بحرية الصحافة وإرساء ضمان الحماية للصحافيين، لكن هناك رهانات ما زالت تؤثر في المسار، ما يستدعي مواصلة الجهود لتوسيع دائرة الحريات". 

وسجل تقرير وزارة الاتصال أن سنة 2015، شهدت تراجعا في عدد القضايا المعروضة على المحاكم المغربية ذات الصلة بمجال الصحافة، إلى 24 قضية، بعدما وصل عددها عام 2011 إلى 116 قضية، وأورد التقرير أن أكثر من نصف عدد قضايا السنة الماضية، صدر فيها حكم بالحفظ، أو بالبراءة، أو بعدم قبول الشكوى، أو بعدم الاختصاص، أو ببطلان المتابعة.