مصر تتجاوز القروض والمنح الدولية وتتجه لإصدار سندات

تجاوزت الحكومة المصرية التوسع طلب قروض ومعونات دولية إلى الاتجاه لإصدار سندات دولارية دولية، وذلك في إطار اتجاه الحكومة لحل أزمة الدولار التي أرهقت الأسر المصرية الفقيرة.

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية، أحمد كوجك، إن بلاده ستطلب الأسبوع المقبل عروضا من المؤسسات الدولية لترتيب إصدار سندات بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي أنها تدرس إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين، لسد جزء من الفجوة التمويلية بالموازنة والمتوقع أن تبلغ عشرة مليارات دولار.

توقع أن تحصل حكومة بلاده على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وأضاف: "نقترض من الخارج بفائدة أقل حتى يهبط ويتراجع سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم".

وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن مسؤولين في الحكومة المصرية قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في كانون الأول/ ديسمبر، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

وذكر كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي قال كوجك إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري قبل يومين أنه يسعى لضخ نحو 21 مليار دولار في السوق المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي الذي يجري التفاوض معه على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، كما يتم يتمويل المبلغ المتبقي من مؤسسات دولية أخرى.