أعرب
المغرب عن قلقه مما آلت إليه الأحداث بتركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضي، مشددا على ضرورة احترام النظام الدستوري للدولة والمحافظة على الوحدة والتماسك بين أطياف الشعب التركي.
وقال بلاغ لمجلس الحكومة المغربي، الخميس، إن المغرب يعبر عن قلقه العميق “إزاء المسار الذي أخذته الأحداث بعد ذلك (محاولة الانقلاب الفاشلة)، وخصوصا حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأساتذة والقضاة”.
ودعت الحكومة المغربية في بلاغها النظام التركي إلى “احترام النظام الدستوري والشرعية المؤسساتية، والمحافظة على الوحدة والتماسك داخل هذا البلد المسلم الشقيق”.
وكان المغرب من الأوائل في إدانة المحاولة الانقلابية والمس بالنظام الدستوري لتركيا، حيث أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم 15 تموز/ يوليوز الجاري، رفض المملكة للمحاولة الانقلابية مشددا على رفضه لأي استخدام للقوة من أجل تغيير النظام القائم بتركيا.
وفي السياق ذاته، قال الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، والاختصاصي في علم الاجتماع-السياسي، محمد مصباح، في تصريح لـ”عربي21"، الجمعة، إنه كما الانقلاب مرفوض “فتجاوزات ردود الفعل أيضا مرفوضة”.
وأشار مصباح إلى أن المغرب بتعبيره عن قلقه من حملة الاعتقالات التي تجرى في
تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، هي رسالة طمأنة “أن الحزب الذي يقود الحكومة يرفض أن يتم تصفية الخصوم في حالة التمكن في السلطة”.
وأوضح أن “هناك بعد ذو طابع مبدئي هو رفض كل من الانقلاب العسكري وأيضا استغلال ذلك الحدث من أجل الإجهاز على المكتسبات الديمقراطية”، وتابع “ وهي رسالة تطمينية للدولة مفادها أن الخيار للمشاركة لا المغالبة، والعفو بدل الانتقام” على حد تعبيره.
يذكر أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، ياسين أقطاي، أعلن في مؤتمر صحفي، الخميس، أن إجمالي عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 10 آلاف و410 أشخاص، مضيفا أن من بين الموقوفين 287 شرطيا و7 آلاف و423 عسكريا، وألفين و14 قاضيا ومدعيا عاما، فضلا عن 686 مدنيا.