الاتحاد الأوروبي يراقب “بقلق” فرض حال الطوارئ في تركيا

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هاهن الخميس أنهما يتابعان “عن كثب وبقلق” فرض حال الطوارئ في تركيا، مكرران دعوة الأوروبيين لأنقرة باحترام دولة القانون.
 
 وقال المسؤولان الأوروبيان في بيان مشترك “نحن نتابع التطورات المتعلقة بحال الطوائ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب، التي أدانها الاتحاد الأوروبي، عن كثب وبقلق”.
 
 وأضافا أن “هذا الإعلان يأتي في أعقاب القرارات الأخيرة غير المقبولة المتعلقة بالتعليم والقضاء والإعلام”.
 
 وتابعت موغيريني وهاهن في البيان المشترك “ندعو السلطات التركية إلى احترام، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة”.
 
 وأشارت وزير الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن أردوغان أكد أن فرض حال الطوارئ، للمرة الأولى منذ العام 2002، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديموقراطية في بلاده
 
 وأضافا “ننتظر في الواقع بأن (تلك الحقوق) ستحترم بشكل كامل، وأن السلطات التركية ستتحرك بتدبير”.
 
 وفي ظل حال الطوارئ، ستعلق تركيا العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نعمان كورتلموش، ضاربا المثل بفرنسا التي اتخذت خطوة مماثلة بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
 
 وبالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها “في ظروف استثنائية” وذلك “مؤقتا وبشكل محدود ومنضبط”، ما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
 
 وأشار المسؤولان الأوروبيان في هذا السياق إلى أن “أي تعليق للاتفاقية الأوروبية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عليها”.
 
 يذكر أن فرنسا مددت فرض حالة الطوارئ في البلاد التي كان يفترض أن ترفع في الـ26 من تموز/ يوليو، وذلك لثلاثة أشهر بعد مقتل 84 شخصا على الأقل دهسا بشاحنة في اعتداء في نيس.
 
 وكانت حال الطوارئ فرضت فر فرنسا بعد اعتداءات الـ13 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي خلفت 130 قتيلا. ومددها البرلمان لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم مجددا من 26 شباط/فبراير إلى 26 أيار/مايو، وأخيرا لشهرين حتى 26 تموز/يوليو.
 
 ولم يلق فرض فرنسا حالة الطوارئ والتمديد لها أي انتقاد من جانب الاتحاد الأوروبي.