اشتباكات بين المعارضة السورية في درعا توقع قتلى بصفوفها

شهدت محافظة درعا جنوبي سوريا قبل ثلاثة أيام مواجهات عسكرية عنيفة بين تشكيلين تابعين للجبهة الجنوبية المعارضة، أدت إلى وقوع قتلى بينهما عقب استخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباك، فيما هددت دار عدل حوران بمصادرة أي سلاح ثقيل يُستخدم في حل الخلافات والمشاجرات، محملة قادة الفصائل المتنازعة المسؤولية الشرعية والقضائية عن الأضرار والدماء التي تُهدر. 

وقال الناشط الميداني أبو صطيف محاميد لــ"عربي21" إن الخلاف القديم المتصاعد بين جيش اليرموك ولواء توحيد الجنوب التابعين للجبهة الجنوبية من المعارضة المسلحة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن سببه خلاف على نقطة حدودية يريد جيش اليرموك السيطرة عليها، وفي مطلع العام الحالي حصلت مشاحنات وخلافات بين قائد لواء توحيد الجنوب "سعيد المسالمة" ومجموعة من جيش اليرموك. 

وقال محاميد لـ"عربي21" في اتصال هاتفي: "في الخلاف السابق زج جيش اليرموك بقيادة بشار الزعبي آنذاك برتل مكون من عشرات الرشاشات المضادة في الصراع واشتبك بشار الزعبي مع سعيد المسالمة، ونجح جيش اليرموك في السيطرة على النقطة الحدودية، إلا أن وساطات تدخلت حينها وتم حل الخلاف وإعادة النقطة الحدودية إلى لواء توحيد الجنوب". 

ونوه الناشط الميداني المطلع على الأحداث إلى أن الخلافات والاشتباكات حول النقطة الحدودية المعروفة باسم "نقطة معبر القذف" عادت بين جيش اليرموك ولواء توحيد الجنوب في 26 من الشهر الحالي، ليقوم جيش اليرموك بإرسال رتل عسكري مكون من عربات مزودة بمضادات بقيادة "عماد أبو زريق"، لتشهد النقطة المتنازع عليها بين الجانبين مواجهات مسلحة أدت إلى مصرع "سعيد مسالمة" قائد لواء توحيد الجنوب. 

وأشار محاميد إلى أنه عقب مقتل المسالمة تدخلت العديد من الشخصيات والوساطات لإنهاء الخلاف ووضع حد لاستخدام الأسلحة الثقيلة بين الفصائل، وكذلك طالبت الشخصيات بتسليم المتهمين إلى محكمة دار العدل في حوران ومنهم القياديان في جيش اليرموك "عماد أبو زريق، وضرار مجاريش"، إلا أن جيش اليرموك ما زال يماطل في تسليمهم لدار العدل. 

وأضاف محاميد بأن عائلة القتيل مسالمة أقدموا على اعتقال عدد من عناصر جيش اليرموك على الطريق الحربي في المحافظة عقب حادثة القتل، ليُصار إلى إطلاق سراحهم فيما بعد عقب تدخل العديد من الوساطات، واعتبر المصدر بأن الوضع الراهن ما زال خطرا بسبب وجود احتمالات بوقوع مواجهات بين طرفي النزاع في حال استمر جيش اليرموك بالمماطلة بتسليم الجناة إلى دار العدل. 

يذكر أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن يقع في غالبيته تحت العسكرية الكاملة لجيش اليرموك التابع للجبهة الجنوبية، ما عدا نقطة القذف الواقعة تحت سيطرة كتيبة لواء توحيد الجنوب، الكتيبة التي قُتل قائدها على يد جيش اليرموك قبل أيام، فيما تبعد نقطة معبر القذف عن المعبر نصيب مسافة خمسة كيلومترات من الجهة الغربية. 

بدورها أعلنت دار العدل في حوران عبر بيان رسمي صدر عقب الخلافات بين جيش اليرموك ولواء توحيد الجنوب بأن أي سلاح ثقيل أو مدفع هاون سيتم استخدامه في "المشاجرات والخلافات الفصائلية" سيتم مصادرته بعد البيان المعلن، وكذلك تحميل قيادة الفصيل المسؤولية الشرعية والقضائية عن الأضرار الناتجة عنه.