اعتصم عشرات السوريين، الأحد، في تحرك نادر أمام مجلس الشعب في دمشق احتجاجا على قرار زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

ويأتي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد مجلس الشعب جلسته الثانية منذ انتخابه في نيسان/ أبريل الماضي والتي بحث خلالها قضية ارتفاع الأسعار.

ودعا المعتصمون في رسالة مجلس الشعب إلى "إلغاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورطوا الدولة باتخاذه"، مؤكدين "أن الاعتصام سوف يستمر يوميا حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية" منه.

ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات كتب عليها باللون الأسود "لا للغلاء الشعب مات من الجوع" و"لا للفساد" و"مجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الأسعار".

واصدرت الحكومة الخميس قرارا يقضي بتعديل أسعار ثلاثة مشتقات نفطية أهمها البنزين عبر زيادة بنسبة 40 في المئة لليتر الواحد والمازوت بنسبة 33 في المئة وأسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38 في المئة.

ولم تشهد دمشق منذ الاحتجاجات السلمية في العام 2011 ضد الحكومة أي تحركات مطلبية بل اقتصر الأمر على تظاهرات داعمة للنظام مع تصاعد حدة النزاع الدائر في البلاد.

وقال العضو في مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، إحدى الجهات الداعية للاعتصام، فراس نديم "لقد دعينا لإقامة الاعتصام احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية الذي سيؤثر بدوره سلبا على كافة الأسعار".

وأضاف "كان هناك توجه للحكومة بدعم مستوى معيشة المواطن لكنهم الآن يسعون إلى تجويعه وإرهاق كاهله".

وخلال الجلسة التشريعية، دعا أعضاء مجلس الشعب، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إلى ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراسة مدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن مطالبين بالتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر".

واعتبر النائب نضال حميدي بدوره لدى دخوله مقر مجلس الشعب لحضور الجلسة أن "القرار صحيح من الناحية الدستورية لكن يجب البحث عن بدائل أخرى".

من جهتها، قالت هيفين إبراهيم من التجمع الأهلي الديمقراطي الكردي "لسنا هنا بصدد الطعن بدستورية القرار ولكن بمشروعيته من الناحية الأخلاقية والإنسانية".

ودمرت الحرب القطاع النفطي في سوريا، إذ انخفض إنتاج البترول الرسمي إلى 8,120 برميلا يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 بعدما كان 9329 برميلا يوميا العام 2014.

وبلغ الإنتاج 380 ألف برميل يوميا قبل اندلاع النزاع العام 2011.

وخسر النظام غالبية الحقول النفطية وأبرزها مجموعة حقول دير الزور الأكثر إنتاجا في البلاد والتي سيطر عليها تنظيم الدولة.

وتأثرت الصادرات النفطية أيضا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2011 على البترول والغاز احتجاجا على قمع السلطات للاحتجاجات التي اندلعت بشكل سلمي حينها، قبل أن تتحول إلى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص.