قرار وشيك بالسماح للنواب الإسرائيليين بزيارة الأقصى

بعد أقل من ثمانية أشهر على التعهد الذي قطعته إسرائيل لملك الأردن بعدم السماح للوزراء والنواب الإسرائيليين بزيارة المسجد الأقصى؛ أعلن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين أنه سيتخذ قرارا قريبا باستئناف السماح للنواب والوزراء بزيارة النواب للحرم القدسي الشريف.

ونقلت الإذاعة العبرية صباح الثلاثاء عن أدلشتاين قوله إنه قرر تمرير قرار بهذ الشأن في لجنة الانضباط التابعة للكنيست قريبا، مشيرا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

وكشفت الإذاعة النقاب عن أن قرار أدلشتاين جاء تحت ضغط كبير مارسه كل من وزير الاستيطان أوري أرئيل، القيادي في حزب "البيت اليهودي" والنائب الليكودي الحاخام يهودا غليك، في حين يشار إلى أن كلا من أرئيل وغليك، اللذان يجاهران بدعوات تدمير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل على أنقاضه، عملا على تنظيم العشرات من حملات الاقتحام للحرم خلال العامين الماضيين.

وكان غليك قد جاهر مؤخرا بدعوته لتدمير الأقصى ومسجد قبة الصخرة بزعم أن هذا الإجراء يعد ردا مطلوبا على القيود التي يحاول الفلسطينيون فرضها على اليهود لدى زيارتهم للحرم.

ورحب غليك بالخطوة التي أقدم عليها أدلشتاين، زاعما أن استئناف النواب الإسرائيليين زيارة الحرم "سيجلب الأمن والسلام والاستقرار في الحرم".

من ناحيته حذر النائب الإسرائيلي يوئيل حسون من خطورة السماح مجددا للنواب والوزراء الإسرائيليين بزيارة الحرم مجددا، معتبراً أن هذا القرار سيمثل "وصفة لانفجار الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية".

وفي تغريدة كتبها صباح الثلاثاء على حسابه على "تويتر"، قال حسون: "لن يخرج شئ طيب من هذا القرار، كلنا سنبكي عندما تنفجر الأوضاع من جديد".

من ناحيته، حذر الجنرال يعكوف بيري، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" من أن القرار سيحرج نظام الحكم في الأردن وسيضعف موقفه الداخلي والإقليمي.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، قال بيري: "لا تنحصر خطورة القرار فقط في انفجار الأوضاع الأمنية على نطاق واسع، بل أنه قد يفضي إلى ضرر إستراتيجي يتمثل في المس باستقرار نظام حكم حليف لنا".