مايكروسوفت تقاضي حكومة أمريكا بسبب تفتيش الرسائل الإلكترونية

رفعت شركة مايكروسوفت العملاقة لبرامج الكمبيوتر الخميس دعوى ضد الحكومة الأمريكية بحجة أن الأوامر السرية التي تصدرها لتفتيش رسائل البريد الإلكتروني للأمريكيين تنتهك الدستور الأمريكي. ورفعت الشركة القضية ضد وزارة العدل في محكمة فدرالية في سياتل القريبة من مقر الشركة في ريدموند.

وقال محامو الشركة في ملف القضية إن "مايكروسوفت ترفع هذه القضية لأن لعملائها الحق في معرفة موعد حصول الحكومة على الأمر الذي يخولها قراءة رسائلهم الإلكترونية، ولأن مايكروسوفت لها الحق في أن تبلغهم".

ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت أو غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الإلكتروني بعدم التصريح في شأن الأوامر المتعلقة بكشف البيانات على أساس أن هناك "سببا للاعتقاد" بأن إبلاغ الناس يمكن أن يعوق التحقيقات، بحسب القضية.

وأضافت الشركة في قضيتها أن هذه السلطات تنتهك حماية الدستور لحرية التعبير والضوابط التي تتحكم في عمليات التفتيش غير المنطقية.

وأصدرت المحاكم الفدرالية خلال الأشهر الـ18 الماضية نحو 2600 أمر سري يمنع مايكروسوفت من إبلاغ المستخدمين بالمذكرات وغيرها من التحركات القانونية التي تستهدف بيانات العملاء، طبقا للقضية.

وقال براد سميث المسؤول القانوني في شركة مايكروسوفت على مدونته: "نعتقد أنه مع استثناءات نادرة فإن للعملاء والشركات الحق في أن يعرفوا الوقت الذي تطلع فيه الحكومة على رسائلهم الإلكترونية أو سجلاتهم".

وأضاف: "لقد بات روتينيا أن تصدر الحكومة الأمريكية أوامر تطلب فيها من مزودي خدمات البريد الإلكتروني الحفاظ على سرية مثل هذه الطلبات القانونية، ونعتقد أن هذا فيه تجاوزا كبيرا، ونطلب من المحاكم معالجة الوضع".