قضاء مصر: براءة متظاهر ضد الإخوان وسجن ألف ضد السيسي

أصدر القضاء المصري أحكاما، السبت، ببراءة متظاهر ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على الرغم من اتهام النيابة له ضمن آخرين بالاعتداء خلال تظاهرهم غير السلمي على أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بالرصاص الخرطوش، والأسلحة البيضاء، بحسب محاضر وتقارير طبية بالإسكندرية، في وقت أصدر فيه القضاء نفسه، في اليوم ذاته، أحكاما باستمرار حبس أكثر 1071 متظاهرا ضد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على خلفية تظاهرهم السلمي بالقاهرة والمنيا.

وقال مراقبون إن صدور الأحكام بالتزامن في توقيت واحد يبرز مدى تسييس القضاء المصري في عهد حكم السيسي، حتى إن القضاء نفسه يحكم بالبراءة لأنصار السيسي، والسجن في اتهامات التظاهر ضده، كما يبرز مدى الظلم الذي تعرض له الإخوان حكاما، ومحكومين.

فقد برأت محكمة جنايات الإسكندرية، السبت، عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، هيثم الحريري، من الاتهامات الموجهة إليه في قضية تكدير السلم العام، والتظاهر والتحريض على العنف في عهد جماعة الإخوان، بحسب تعبير الإعلام الرسمي.

وقال الحريري - أثناء تواجده لنظر محاكمته، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه - إن القضية باسم جميع من تظاهر ضد الإخوان، وعليهم بلاغات وقضايا ضدهم.

 وأضاف: "لو الدولة المصرية بكل من فيها، بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام مؤمنين بـ(ثورة 30 يونيو)، فلا بد من إعادة النظر إلى كل المتهمين بالتظاهر في هذه الأحداث، والنظر إليهم بعين العدل والرحمة".

وفي النهاية، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وذلك بعد ثلاث جلسات فقط من إعادة محاكمته.

وكان قد صدر حكم غيابي ضد الحريري في القضية من قبل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

واستجابت المحكمة حينها لطلبات النيابة العامة، واتهاماتها للمتهمين بارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمقتضى نصوص مواد قانون العقوبات ومواد قانون التجمهر المعدل، مرفقة طلباتها بقائمة أدلة الثبوت بحق المتهمين، وحبس المتهم الأول فقط، فيما حوكم سبعة آخرين في القضية، بينهم الحريري، غيابيا إذ لم يسلموا أنفسهم، بينما قدم حضوريا متهم وحيد (صاحب صالون حلاقة).

وقالت النيابة وقتها في قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إنهم اشتركوا في يوم 12 حزيران/ يونيو 2013 بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وآخرون، في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض ارتكاب جرائم الترويع والتخويف مستعملين في ذلك القوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، فوقعت منهم تنفيذا لذلك جرائم أبرزها أنهم استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وعددهم تسعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم حاملين أسلحة نارية (فرد خرطوش)، وأسلحة بيضاء (مطاوي وسكاكين)، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم التسعة للخطر، حيث أحدثوا عمدا بستة من المجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أسلحة نارية (فرد خرطوش وأسلحة نارية وبيضاء "مطاوي وسكاكين").

كما أحدثوا عمدا بالمجني عليهم الثلاثة الباقين - وفقا للنيابة - الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة التي أعجزتهم عن أشغال شخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أسلحة نارية (فرد خرطوش) وبيضاء (مطاوي وسكاكين)، وحازوا أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي وسكاكين).

استمرار حبس 739 بقضية فض "رابعة والنهضة"

في المقابل، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، السبت، استمرار الحبس الاحتياطي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وأسامة، نجل الرئيس الشرعي محمد مرسي، و737 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، وتأجيل نطر القضية إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل للاطلاع.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، وزادت على ذلك: القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
 
وتأتي هذه الاتهامات على الرغم من أن فض الاعتصام أسفر، بحسب تقديرات مختلفة، عن مقتل 615 متظاهرا، فضلا عن ثمانية من قوات الأمن، حسبما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المعين سابقا من قبل العسكر، عدلي منصور، فيما تقول تقديرات أخرى إن عدد القتلى في صفوف المعتصمين قد تجاوز الألف، وذكرت إدارة مستشفى "رابعة" بأن العدد الكلي للقتلى بلغ 2200.

واعتبرت محاكمة السبت، المشار إليها، أكبر محاكمة بتاريخ مصر. وبحسب وكالة "قدس برس" فإنه برغم مقتل هؤلاء المتظاهرين السلميين، واعتراف رئيس الوزراء المصري آنذاك، حازم الببلاوي، بسقوط مئات القتلى إثر فض اعتصام "رابعة"، إلا أن القضاء المصري امتنع عن مقاضاة أو التحقيق في مقتلهم، بينما يقوم بمحاكمة معتصمين بتهم "التجمهر، واستعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي لممتلكات عامة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، وأسلحة نارية بغير ترخيص".

استمرار حبس 332 في 4 قضايا ضد المتظاهرين بالمنيا

في السياق نفسه، أجلت محكمة أسيوط العسكرية، السبت، محاكمة 332 متهما من المتظاهرين سلميا، بدعوى اتهامهم في أربع قضايا "اقتحام محكمة ملوي، والسجل المدني، ومكتب البريد بديرمواس، وتكوين خلية لتفجير محولات كهرباء بمركز بني مزار"، إلى جلستي 2 و4 نيسان/ أبريل المقبل.

وقال عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، خالد الكومي ومحمد حلمي، إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود، وبعض أقوال المتهمين الذين تعذر حضورهم في جلسة السبت الماضي في القضايا الأربع، حيث تعتبر القضية الأولى: أعمال عنف باقتحام وحرق مكتب البريد بمدينة ديرمواس، والمتهم فيها 54 شخصا بينهم سبعة محبوسين.

والقضية الثانية تتعلق بمزاعم أعمال عنف، واقتحام محكمة ملوي، والمتهم فيها 185 شخصا، بينهم 17 متهما محبوسين، أما في القضية الثالثة فتتعلق بتعطيل حركة المواصلات وقطع السكة الحديد بمركز بني مزار العام الماضي، وتفجير محول كهرباء، المتهم فيها 17 شخصا، بينهم تيعة متهمين محبوسين على ذمة القضية.

وفي القضية الرابعة، تنظر المحكمة في محاكمة المتهمين باقتحام السجل المدني بمركز ديرمواس، المتهم فيها 86 شخصا.

وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى القضاء العسكري في آذار/ مارس من العام الماضي، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على اقتحام واعتداء على منشآت عامة وحكومية، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، بحسب مزاعمه.