الزند يورط الحكومة في جريمة ازدراء أديان

مرة أخرى يتسبب المستشار أحمد الزند في كارثة للدولة وللحكومة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا؛ لأنه هو الذي اختاره مؤخرا وزيرا لأحد أكثر المناصب الوزارية حساسية، وزارة العدل، مرة أخرى يفلت لسان المستشار أحمد الزند على الهواء مباشرة، ليورط الحكومة والدولة في جريمة ازدراء الأديان، لأن ما قاله بالأمس في حواره مع الزميل حمدي رزق في فضائية "صدى البلد" كان كارثة بكل المعايير، فعندما سأله رزق تعليقا على قضاياه ضد الصحفيين مطالبا بحبسهم وقال له: هل تحبس الصحفيين؟ أجاب: نعم اللي غلط يتحبس حتى لو كان النبي!!!، قبل أن يستدرك بقوله: أستغفر الله العظيم؛ لأنه مدرك أن ما يقوله إهانة لمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعدوان على حرمات المسلمين ومقدساتهم، وهو كلام يعف عنه حتى رجل الشارع الجاهل أو الأمي ويحترز ويتأدب وهو يذكر مقام النبوة، فكيف بمسؤول رفيع، بل وزير في الحكومة، بل وزير العدل فيها، كيف استباح لنفسه أن يجرؤ بهذا الاستخفاف على مقام النبي. 

وقد كان بوسع المستشار أحمد الزند، إن أراد المبالغة في حديثه أن يذكر رئيس الجمهورية مثلا، فيقول: حتى لو كان الرئيس، ولكن مقام الرئاسة عز في نفسه وتهيب أن يذكره، أما مقام النبوة فقد هان عليه وصغر في وجدانه فاستباحه واستخف به وعرضه لهذه الإهانة. 

الغريب أن ظهور الزند في لقاء تليفزيوني هو خرق لقرار من مجلس الوزراء يمنع أعضاء الحكومة من الظهور في البرامج التليفزيونية لغير ضرورة، وقد كان سبب هذا القرار بالأساس هو الزند نفسه، عندما حل ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، وتفوه بعبارات وبيانات عرضت مصر وحكومتها ورئيسها للحرج البالغ أمام العالم، خاصة عندما قال أنه يجب أن يقتل عشرة آلاف معارض مقابل كل جندي يتم قتله على يد الإرهابيين وأن هذا وحده ما يشفي غليله، وهي العبارات التي أثارت ضجة عالمية وقتها، وصلت إلى حد اتهام منابر إعلامية وحقوقية دولية للحكومة المصرية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن هذا الكلام لوزير العدل كاف وحده للدلالة على ذلك، فلما عاد الزند من جديد للظهور الإعلامي وضع الحكومة كلها من جديد أمام غضب الرأي العام في مصر وخارجها بعدوانه على مقام النبوة، كما جعل الحكومة متهمة الآن بالتورط في جريمة "ازدراء الأديان" وهي الجريمة التي حبس القضاء بسببها عددا من المواطنين في مناسبات مختلفة.

 الآن، تنتشر على نطاق واسع عبارة "الوزير" أحمد الزند، عبر الفضائيات والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، لأن ما قاله مثل صدمة لم يكن أحد يتخيلها، مهما شط الوزير المسؤول في تصريحاته، إلا أن مقام النبوة وحساسية شؤون الدين لها حرمة واعتبار كبير، وهذا ما لم يراعه الوزير الذي درج على الاستهتار في الكلام أمام الرأي العام، والآن أصبح الرئيس السيسي شخصيا مطالب بتقديم اعتذار لملايين المسلمين في مصر وخارجها عن الإهانة التي وجهها "وزيره" لمقام النبي الكريم، كما أنه مطالب ـ بداهة ـ بإخضاع وزيره للتحقيق والمحاسبة والعقاب السياسي الذي يليق بحجم ما ارتكبه من خطأ، وليكون عبرة لغيره من الوزراء والمسؤولين عندما يخاطبون الرأي العام.

 في السياق ذاته، أعتقد أن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مطالب بأن يستنكر في بيان واضح مثل هذا الاعتداء والاستخفاف بمقام النبوة، أيا كان المتورط فيه، بل إن عضو الحكومة يكون وزره أكبر من غيره باعتبار أنه يفترض فيه القدوة للآخرين، وإذا كان الأزهر يعتز دائما ويتمسك بأنه المرجع لكل ما يتعلق بالشأن الديني الإسلامي في مصر، فإن من أولى مسؤولياته حماية مقدسات الناس والدفاع عنها ومنع المستهترين من التطاول عليها حتى لا يجرؤ الغوغاء عليها، ومقام النبوة في صدر هذا كله وفي أعلاه، ولا ينبغي أن تأخذ شيخ الأزهر لومة لائم في الحق، حتى لا يقال أنه جامل الوزير على حساب مقام النبي وحرمته، وإنا لمنتظرون.

عن صحيفة "المصريون" المصرية