أزمة وشيكة تضرب السلع الصناعية بعد تهاوي أسعار النفط

توقع مختصون اقتصاديون أن يشهد العالم موجة من الانخفاض السعري في جميع السلع الصناعية والمعمرة التي تبقى في السوق لأكثر من ثلاث سنوات، وخصوصا المعدات الهندسية والأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية، وحتى تكلفة البناء والتشييد، في ظل تراجع أسعار عديد من المعادن كالحديد والنحاس بالإضافة إلى السيارات.

وأشار الاقتصاديون إلى أنه ستترافق في الأغلب مع تلك الموجة تراجعات في أسعار السلع النهائية والوسيطة، وخصوصا الصناعية، بانخفاض معدلات الأرباح في القطاع الصناعي.

يأتي هذا التوقع في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم على المستوى العالمي حالة اضطراب شديدة، بينما تمر أسواق النفط بموجة من الانخفاض السعري المتواصل.

أما على مستوى أسعار السلع الأولية، فحدث ولا حرج، حيث تبدو الصورة شديدة القتامة خاصة للبلدان المنتجة.

ونقلا عن "الاقتصادية" السعودية، فإن تقريرا صادرا عن البنك الدولي، أول أمس، توقع تراجعا في أسعار 80 في المائة من السلع الأولية في العالم، نتيجة لزيادة المعروض وانخفاض الطلب، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة.

ويبدو أن السؤال المطروح هو حول كيفية انعكاس ذلك التراجع على المستهلكين في العالم، وتحديدا على أسعار المنتجات النهائية التي يدخل في إنتاجها عديد من السلع الأولية، وهل يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى مزيد من تقلص معدلات النمو الاقتصادي دوليا، أم إنه سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي، ومن ثم سيسهم كل ذلك في استعادة الانتعاش الاقتصادي الغائب منذ سنوات؟

ووفقا للنظرية الكلاسيكية، فإن زيادة العرض بما يفوق الطلب يؤدي إلى انخفاض السعر، ومن ثم يتوقع بالتالي أن تشهد أسعار أغلب المنتجات النهائية التي تدخل في إنتاجها السلع الأولية تراجعا في أسعارها.

وتبدو الصورة أشد وضوحا في القطاع الصناعي الصيني الذي يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في العالم استهلاكا للمواد الأولية، إذ تشير البيانات الصادرة إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية لم يؤثر إيجابا على وضع القطاع الصناعي الذي واجه ولأول مرة منذ عام 2000 انخفاضا في معدل الأرباح بنحو 2.3 في المائة العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.3 في المائة عندما كانت أسعار المواد الأولية أكثر ارتفاعا، وأرجع مختصون صينيون هذا التراجع غلى مشكلات هيكلية من بينها فائض الإنتاج، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط والمواد الأولية لعب دورا سلبيا في خفض أرباح القطاع الصناعي.

ومع هذا، فإنه لا يزال هناك تباين في الآراء بين الاقتصاديين من جانب، ورجال الأعمال من جانب آخر، حول تأثير انخفاض أسعار المواد الأولية على السلع النهائية وخصوصا الاستهلاكية منها.

البروفيسور فينسنت هاربر، أستاذ التجارة الدولية ورئيس قسم الاقتصاد المقارن في جامعة كمبريدج، يؤكد أن الوضع الاقتصادي الدولي أصبح أكثر تعقيدا من أن تطبق عليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، فانخفاض أسعار النحاس مثلا لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار المحركات الكهربائية التي يدخل في صناعتها النحاس بكثافة، والسبب الرئيس في ذلك أن عملية التصنيع على المستوى العالمي يهيمن عليها ما يمكن وصفه بالاحتكارات الصناعية الكبرى، سواء كانت داخل كل دولة أم بين رؤوس الأموال المستثمرة في تلك الصناعة، على المستويين الإقليمي والعالمي.