لجنة حصر أموال جماعة الإخوان: لا مصادرة للأموال دون إدانة

قال رئيس ما يسمى "لجنة حصر أموال جماعة الإخوان"، المستشار عزت خميس، الأحد، إن مصادرة أموال الجماعة لن تتم إلا بعد صدور أحكام قضائية بحق المحاكمين.

وأضاف خميس، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن المصادرة ستتم إذا تم الحكم بالإدانة بطريقة باتة ونهائية على كل من يحاكمون أمام القضاء، وإذا لم يصدر حكم بذلك فلن تتم المصادرة، مشددا على أن اللجنة تدير تلك الممتلكات عن طريق خبراء وحقوقيين من شركات حكومية.

وزعم، أن "اللجنة عثرت على أوراق تفيد بوجود مخطط لفصل عدد من الضباط بوزارة الداخلية، وترقية عدد كبير من الضباط في مناصب مديري الأمن ومأموري الأقسام ورؤساء المباحث لشراء ولائهم".

ومضى قائلاً: "وعثرنا على أوراق ومستندات تؤكد قيام مكتب الإرشاد والإخوان وحزب الحرية والعدالة بإدارة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى اختيار الوزراء والمحافظين".

وتابع خميس، بأن "مكتب الإرشاد عقد اجتماعًا يوم 5 حزيران/ يونيو 2013، لبحث تكوين حكومة تحالف إسلامي؛ وذلك وفقًا لما ورد في المستندات التي تم العثور عليها"، موضحا أن "هذا الاجتماع حضره عدد من الأحزاب الإسلامية، وهي: الحرية والعدالة، والنور، والوسط، والعمل، والبناء والتنمية، والتوحيد العربي، والأصالة، والشعب، والوطن".

وادعى، أنه "تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة تحالف إسلامي في أقرب وقت، على أن يتولى رئاستها شخص من جماعة الإخوان، وأن يعقب تشكيل هذه الحكومة حركة محافظين".

ولفت خميس إلى أن "الهدف من تشكيل هذه الحكومة كان وضع خطة لمواجهة مظاهرات 30 يونيو، ومواجهة الإعلام الفاسد، وإصلاح السلطة القضائية، وذلك بحسب ما ورد بأحد المستندات التي تم العثور عليها".

وأشار إلى أن "مظاهرات 30 يونيو كانت الشاغل لهم في هذا الاجتماع، لدرجة أن حزب النور حذر منها"، وقال إن "هناك حالة احتقان كبيرة في الشارع، وكراهية لنا، ولا بد من البحث عن أسباب ذلك".

وكانت اللجنة عقدت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، عرضت خلاله بعض المستندات التي ادعت أنها عثرت عليها بمكتب الإرشاد، إضافة إلى عرض كشف كامل بالأرقام عن الممتلكات الخاصة بجماعة الإخوان التي تحفظت عليها اللجنة.