رفع الحصار عن إيران وتأثيره على الاقتصاد والسياسة

تم رفع الحصار عن إيران بعد أن أعلنت عن تحقيقها لكل الشروط التي فرضت عليها من قبل ألمانيا ودول الأمم المتحدة الخمس، والتي تتعلق باتفاقية السلاح النووي.

هذا تطور مهم جدا من ناحية العلاقات السياسية الدولية مع إيران لأنها وبعد العقوبات التي فرضت عليها، أصبحت دولة همجية من ناحية السياسة الخارجية والداخلية.

هذه الوضعية تسبّبت أيضا في صعوبة إيجاد حل للأزمات الإقليمية.

تركيا التي كانت منذ البداية تدافع عن فكرة عدم إخراج إيران من اللعبة السياسية وعدم جعلها في وضعية الهمجي، لطالما آمنت بضرورة تعدد الآليات التي يجب اتّباعها لحل الأزمات الإقليمية، لذلك من الممكن أن نقول إن تركيا ساهمت في رسم خريطة وصول الغرب وإيران إلى اتفاق حول الملف النووي.

الضرر الاقتصادي سبب همجية إيران

في الفترة التي كان فيها الغرب ذا موقف متشدّد حول الملف النووي الإيراني، قامت تركيا باتفاقية نووية مع البرازيل. هذه الاتفاقية على الرغم من أنه لم يتم تطبيقها على أرض الواقع بشكل فعال، فقد ساهمت في جعل قنوات التفاوض مفتوحة دائما بين إيران والغرب حول موضوع الملف النووي والوصول ولو بعد فترة إلى نتائج إيجابية.

في سنة 2015، أتمّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها الذي امتد حوالي 12 سنة وأعلنت أنه في الفترة ما بين 2003 و2009، عملت إيران ولو بشكل ضعيف على تطوير أسلحتها النووية. لكن في الفترة ما بعد 2009، فلا يوجد أي دليل على محاولتها تلك.

بعد إتمام هذا التحقيق، تم فتح المجال أمام رفع العقوبات. وبرفع الحصار عن إيران وبإدخالها اللعبة السياسية، فهذا أمر من شأنه أن يساهم في تحسين علاقاتها التجارية إقليميا ودوليا ومنع همجيتها وجعل سياستها الخارجية أكثر انضباطا، حتى أن بعض الآراء توحي بأن السبب وراء الهمجية الإيرانية والسياسة الطائفية المدمرة التي تتبعها في العراق وسوريا، هو التدهور الاقتصادي وعدم الاشتراك في اللعبة السياسية. وهذه الآراء توحي بأن الحصار قد أضر بالاقتصاد الإيراني بشكل قوي.

في هذا السياق، فإن إيران وبسبب الحصار المفروض عليها، لم تكن قادرة على بيع النفط الذي هو من أهم عائداتها مقابل المال بل حتى مقابل تبادل البضائع.

أكثر المستفيدين من حصار إيران، هي الصين وروسيا لأنهما تعودا على شراء النفط من إيران مقابل الدفع بالبضاعة. فمثلا الصين كانت تشتري النفط من إيران مقابل ألعاب الأطفال والسوق الاصطناعية.

احترام الاتفاقية أولا

أموال إيران التي تقدّر بحوالي مائة مليون دولار والمجمدة في البنوك الدولية، من الممكن أن تخفّف الخناق عن الدولة من الناحية الاقتصادية إن تم رفع التجميد عنها، لكن يجب التأكيد على أن تخفيف الخناق من الناحية السياسية لا يمكن إلا إذا احترمت إيران الاتفاقية.

هذه الاتفاقية هي حركة من أجل إدراج إيران داخل المجتمع الدولي، وللقيام بهذا، فإن رفع الحصار هو الأهم.

من الآن فصاعدا، فإن اختيار إيران للطائفية المنغلقة على نفسها أو الطائفية المنفتحة على العالم، سيحدد مستقبلها.

في الواقع إيران زادت من سياستها الطائفية والعنف في تطبيقها هذه السياسة بشكل لا مثيل له في وقت سجّلت تقدّما لا بأس به حول المفاوضات مع دول 5+1.

النجاح في الملف النووي، سيعتبر جائزة قيّمة مقابل سياستها الإمبريالية التي تصعّد بها الأزمة داخل سوريا والعراق واليمن. فهي إما ترسل قواتها إلى هناك أو تقوم بدعم العناصر المقاتلة.

لا يوجد أي فرق بين إرهاب تنظيم الدولة ووجود إيران في مناطق هذه الأزمة وأعمالها التي تقوم بها عن طريق الميليشيات المسلحة.

كل ما تسبّبت فيه من قتل وحشي أصبح بدون توقف.

على الرغم من كل هذا البطش، فإن عدم ذكر هذه المواضيع أثناء المفاوضات سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو بشكل عام مع دول 5+1 والتركيز فقط على البرنامج النووي، يبين أنه لا توجد دولة من هذه الدول لديها مشكلة مع هذا الإرهاب أو مع ما يحدث للإنسانية.

القول إن هذه الاتفاقية متعلقة بسياسة إيران فحسب أمر مبالغ فيه طبعا، يجب أيضا السيطرة على المنافسة وعلى الخلافات بين إسرائيل وإيران.

يمكن القول إن القوة الوحيدة التي يمكن أن تدير عملية منع هذه الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل تملك حقا القوة الكافية لفعل ذلك؟
من الصعب القول إن إدارة “أوباما” التي تطبق فكرة “الإدارة المصلحية” بإمكانها أن تدير هذه العملية بنجاح.

في الحقيقة، إدارة أوباما لا يبدو أنها تطمئن الرأي العام الأمريكي أو إسرائيل أو الدول الموقعة على الاتفاقية.

جعل إرهاب تنظيم الدولة على الواجهة من أجل إخفاء الإرهاب الذي تسبّبه سياسة إيران الطائفية هو نتيجة لهذه المسألة، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تُظهر إيران لرأيها العام "كالقطة التي سكب لها الحليب" مقارنة بتنظيم الدولة.

سنرى إن كانت حسابات البيت الأبيض ستوافق طهران.

(عن صحيفة يني شفق التركية)