خلاف حاد بين نواب رئيس حكومة التوافق الليبية بشأن حفتر‎

نشب خلاف في أول اجتماع لرئاسة مجلس حكومة التوافق الوطني الليبية بالعاصمة تونس على خلفية نص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات المغربية في 17 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأرجعت مصادر من داخل المجلس أسباب الخلاف إلى محاولة نائبي رئيس حكومة التوافق علي القطراني وفتحي المجبري الإبقاء على منصب اللواء المتقاعد خليفة حفتر كقائد عام للجيش الليبي، إلا أن النائب أحمد معيتيق رفض ذلك.

وتنص المادة الثامنة من الاتفاق على إحالة صلاحيات جميع المناصب السيادية العليا بالدولة الليبية إلى مجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني، على أن يبت المجلس في قرار تثبيت شاغليها في الـ20 يوما التالية لتوقيع الاتفاق، التي انتهت الأربعاء.

وفشل النائبان القطراني والمجبري في الحصول على موافقة وإقرار نواب مجلس الوزارء الثلاثة الآخرين، بتثبيت حفتر في منصبه، وهو يعني حسب الاتفاق السياسي إصدار قرارات تعيين جديدة بإجماع مجلس رئاسة الوزراء خلال الـ30 يوما التالية.

وطالب المبعوث الأممي مارتن كوبلر مجلس رئاسة حكومة التوافق بخمسة أيام إضافية على مدة العشرين يوما الواردة بالمادة الثامنة، للتشاور حول بقاء حفتر من عدمه في المؤسسة العسكرية، إلا أن أعضاء بمجلس رئاسة وزراء الحكومة رفضوا أي تعديلات على نص الاتفاق.

عرقلة جلسة برلمان طبرق

وفي سياق ذي صلة، عجزت رئاسة مجلس النواب الليبي في طبرق عن عقد جلسة للتصويت على الاتفاق السياسي الموقع برعاية أممية، وعودة النواب المقاطعين للمجلس.

ويرفض النواب الـ90 الموقعون على الاتفاق عقد جلسة بجدول الأعمال الذي طرحته رئاسة المجلس، إذ إنهم يعتبرون أن الاتفاق لا يحتاج إلى تصويت عليه، بعد حضورهم كأغلبية لأعضاء البرلمان بالصخيرات المغربية لمراسم التوقيع.

ويطالب النواب بتأجيل عقد جلسة جديدة لحين تسليم مجلس رئاسة حكومة التوافق قائمة بأسماء وزرائه، وذلك بهدف منحها الثقة من قبل البرلمان، إضافة إلى إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بإدراج الاتفاق السياسي ضمن مواده.

يذكر أن نائبي رئيس حكومة التوافق علي القطراني وفتحي المجبري هددا بالانسحاب من حكومة التوافق إذا لم يبق حفتر على رأس المؤسسة العسكرية.