السويسريون يقترحون توزيع دخل ثابت عليهم .. والبرلمان يرفض

رفض البرلمان السويسري الأسبوع الماضي مقترحا شعبيا لتوزيع دخل ثابت لكل مواطن سويسري.
وأوصى البرلمان الحكومة برفض مبادرة شعبية سويسرية بهذا الصدد، وعدم منح دخل أساسي غير مشروط لجميع من يقطن في البلاد، سويسري أم غير سويسري، يعمل أو لا يعمل، حاملا شعار «الأجور مقابل العمل، وليس للتقاعس مكان في سويسرا"، وفق صحيفة الاقتصادية السعودية.

 وقد رفض البرلمان المبادرة بـ 146 صوتا مقابل 14 صوتا، وامتناع 12. لكن الكلمة الأخيرة لتحقيق هذه المبادرة ستكون للشعب عبر تصويت شعبي سيتم تحديد موعده في العام الحالي.

وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع 100 ألف توقيع تؤيد مبادرته، ولن تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد، وأكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26.

ولا تهدف المبادرة إلى وضع حد أدنى للأجور، بل هي تضع معايير أعلى لدخول الناس، عاملين وغير عاملين، وذلك بمنح 2500 فرنك سويسري (2631 دولار) شهريا لكل مواطن، ولكل مقيم في البلاد بصورة مشروعة، سواء كان يعمل أم لا، فقيرا أم غنيا، بصحة جيدة أو مريضا، يعيش وحده أو مع أسرته، ومنح 625 فرنكا (657 دولارا) في الشهر لأقرانهم ممن هم دون 18 عاما، وأن المبلغ وترتيبات التمويل ينبغي أن يتم وضعهما في تشريع، كي تبقيا قائمتين دون إلغاء.

وبحسب ما جاء في نص المشروع، فإن فوائد المبادرة جلية، لأنها ستقضي على الفقر، وتساعد على جعل سويسرا واحدة من أغنى البلدان في العالم حسب نصيب الفرد من الدخل، وتستقطب العقول والكفاءات من مختلف العالم، وتسمح للسكان بعيش حياة كريمة، وتمنحهم الأمن النفسي والاجتماعي.

أما المعترضون على المبادرة، فيرون أنه ليس من شأنها سوى تعقيد نظام اجتماعي ناجح يستند توازنه على آليات دقيقة جدا، مشيرين إلى أن التأمينات الاجتماعية الحالية تغطي باستهداف دقيق المخاطر مثل الحوادث، أو البطالة، أو العجز بدرجاته.

وللمبادرة مساوئ، مثلما يقول معارضوها، فهي تحمل في طياتها تأثيرات سلبية محتملة في الإنتاجية، حيث تقلِّص مِن همة الناس للبحث عن عمل، وتغير طبائع الناس بمرور السنين نتيجة لعدم تكون شخصياتهم من الخوض في غمار العمل، وتبدد قيم المجتمع.

عموما، لا يتوقع أن يوافق السويسريون على هذه المبادرة بسبب توجه الحكومة إلى تقديم توصية برفض المبادرة، إذ في الأغلب يتبع السويسريون توصية حكومتهم في رفض أو قبول المبادرات الشعبية.