مكتب إخوان الخارج يرحب بمبادرة البرلمانيين لإنهاء الأزمة

أكد عضو البرلمان المصري المنعقد بالخارج، الدكتور محمد عماد الدين صابر، أن مبادرة البرلمانيين لاقت قبولا وترحيبا من قطاعات وصفها بالكبيرة والواسعة من جماعة الإخوان المسلمين ومحبيهم، التي تسعى لإنهاء أزمة الجماعة، مؤكدا أن هذه المبادرة هي الأساس الذي سيحدث حلحلة للأمور.

وأعلن نواب حزب الحرية والعدالة عن مبادرتهم لإنهاء أزمة الإخوان بشكل "جذري"، يوم الأربعاء قبل الماضي، وتقترح تعديل اللوائح وتحديد المهام، والفصل بين الاختصاصات، وفك الاشتباك بين الجهات، واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

وتطالب مبادرة البرلمانيين بإجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد - مكتب إرشاد جديد - مجلس رابطة جديد- مكتب خارج جديد)، فضلا عن وضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع، بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

وقال "عماد" -في تصريح خاص لـ"عربي21"- :" نظرا لقرب الموجة الثورية الأقوى في شهر كانون الثاني/ يناير، فقد رأينا تأجيل أي إجراءات مستقبلية لما بعد 25 يناير، إلا أننا في الوقت ذاته وجهنا رسالة إلى جميع أفراد الصف الإخواني ومحبيهم بأن يرسلوا إلينا مقترحاتهم على المبادرة أو التأكيد عليها".

وأشار "عماد" إلى أن أمانة المبادرة (تم تشكيلها مؤخرا) ترصد وتسجل كل ما يرد إليها من موافقات وملاحظات واقتراحات يوميا، ولن تتوقف عن عملها.

وكشف عن أنهم تلقوا موافقات وقبول من جهات عديدة على مبادرتهم، من بينهم 10 أعضاء بمجلس الشورى العام للجماعة من المقيمين بالخارج، و13 عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة حتى الآن، مؤكدا أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج ثمن طرحهم ووافق عليه، وكذلك الدكتور عمرو دراج الذي أُرسلت له المبادرة.

واستطرد قائلا: "الأهم من ذلك، هو وجود قبول كبير من عموم الصف الإخواني، خاصة الشباب، لهذه المبادرة، ونحن بانتظار رد باقي الجهات التي خاطبناها، ونترك لهم الفرصة الكافية لدراستها، ونرحب بالموافقة، ونقبل وندرس أي تحفظ أو مقترح بصدر رحب، فصدورنا وعقولنا لقبول كل نقد بناء ينبني عليه وحدة الصف ورأب الصدع".

وحول موقف أعضاء مجلس الشورى العام داخل مصر من المبادرة، قال : "رغم صعوبة التواصل، إلا أننا تمكننا من التواصل مع بعضهم، ورحبوا وأثنوا عليها، لكنهم يرون أن إجراء الانتخابات الداخلية الآن أمر صعب في الوقت الراهن، خاصة في ظل القمع الأمني الباطش بالجماعة"، كاشفا عن أنهم يضعون تصورا كاملا لإجراء انتخابات "آمنة وشفافة" تحفظ أفراد الجماعة من أي بطش أو ملاحقة أمنية.

وأشار إلى أن المبادرة حظيت بدعم وتأييد الكثير من الشخصيات العامة وبعض العلماء، منهم على سبيل المثال الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية بمركز التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر، والدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، والإعلامي قطب العربي، والباحث د. خيري عمر، والدكتور وصفي أبو زيد، متخصص في مقاصد الشرعية الإسلامية، والشيخ عصام تليمة، والمستشار أيمن الورداني، وشخصيات أخرى.

وشدّد "عماد" على أنه لا توجد أي جهة أعلنت رفضها أو تحفظها على المبادرة، إلا أن البعض لا يزال يدرسها ويناقشها، ولم يحسم موقفه منها إلى الآن، لافتا إلى أنهم (البرلمانيين) يتفهمون ويقدرون هذا الأمر.

وذكر أن وفدا من برلمانيي "الحرية والعدالة" توجه خلال الأيام الماضية إلى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، وقدموا نسخة من المبادرة إلى مدير مكتبه الذي حدد لهم موعدا لمقابلة الشيخ، خاصة أنه نما إلى علمهم أنه (القرضاوي) يقوم بدور وصفه بـ"الفاعل والهام" في لم الشمل ورأب الصدع وإنهاء الخلافات.

وحول فرص الوصول لمخرج من هذه الأزمة، قال: "نتوقع أن فرص الوصول لحل ومخرج من الأزمة كبيرة جدا، ولن تأخذ وقتا طويلا؛ لأن قيادة الإخوان وعموم الصف يدركون يقينا أن سر قوتنا في أخوتنا، وهذا لن يتحقق إلا بوحدتنا".

ومن بين الجهات والشخصيات التي أرسلت لها مبادرة البرلمانيين: الدكتور محمود عزت، نائب المرشد والقائم بأعماله، والدكتور محمد عبدالرحمن المرسي، والدكتور محمد كمال، عضوي مكتب الإرشاد، وأعضاء مجلس الشورى العام خارج السجون، ومجالس القطاعات بالمحافظات، ورابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومجلس شورى رابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومكتب شؤون المصريين لإدارة الأزمة بالخارج، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ود.عمرو دراج الذي يرأس البرنامج السياسي بمكتب الخارج، وهو في الوقت ذاته عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعموم الإخوان المسلمين في داخل مصر وخارجها.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج د. عمرو دراج :" نحن نرحب بكل مبادرة تسعى إلى رأب الصدع داخل الجماعة والخروج من مأزق الاختلافات".

وأضاف -في تصريح خاص لـ"عربي21"- أن مبادرة البرلمانيين تكتسب أهمية خاصة، كونها صادرة ليس فقط عن أعضاء بحزب الحرية والعدالة، بل من نواب منتخبين من الشعب ولهم قواعدهم المؤثرة.

 واستطرد "دراج" قائلا:" وما يميز هذه المبادرة، هو أنها تعطي المرجعية للقواعد بتبني خيار الانتخابات على جميع المستويات، وهو ما أيدناه من قبل في جميع تصريحاتنا، وسنظل دائما نتبناه بشكل مبدئي".

وأردف قائلا: "كذلك، من أهم ما يميز المبادرة هو أنها لا تسعى فقط لرأب الصدع، ولكن لاتخاذ الخطوات العملية لتكريس العمل المؤسسي والبعد عن القيادة الفردية، وهو المبدأ الذي يسعي مكتب الإخوان في الخارج لتكريسه في كل أعماله، ونسعى أن يكون ذلك سائدا في كل مؤسسات الجماعة" 

 واختتم "دراج" تصريحه بالقول: نحن نحيي البرلمانيين على هذا الجهد الطيب المخلص، ونثمن مبادرتهم كمكتب للإخوان في الخارج، ونتمنى أن تلقى الصدى ذاته عند جميع الأطراف".

في المقابل، تواصلت "عربي21" مع عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الدكتور محمود حسين (المتنازع على كونه أمينا عاما للجماعة)، باعتباره أحد أهم أطراف الأزمة التي تمر بها "الإخوان"، لمحاولة الاطلاع على رؤيتهم وموقفهم من مبادرة البرلمانيين، إلا أنه رفض ذلك، ولم يبد موقفا، سواء مؤيدا أو معارضا أو متحفظا على هذه المبادرة.

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات، الاثنين 14 كانون الأول/ ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا عنه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.