تهاوت غالبية مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2014 - 2015، وعجزت حكومة الانقلاب عن تحقيق المستهدف من النمو الاقتصادي ليقف عند 4.2 في المئة، بدلا من مستهدف 5.5 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية.

ووصل عجز الميزان التجاري إلى 38.8 مليار دولار، مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغ العجز الكلي للميزانية 279 مليار جنيه مقارنة بـ225 مليارا في العام السابق،أي بارتفاع قدره 11.5 في المئة. 

كما تراجع حجم الصادرات مقابل الواردات، حيث هبطت الصادرات إلى 16 مليار دولار مقارنة بواردات بلغت 60 مليار دولار.

وأدت الضغوط المالية إلى تراجع الجنيه المصري الذي هبط من 7.14 للدولار في بداية عام 2015، إلى 7.83 جنيه للدولار الواحد مع نهايته، فيما تراجعت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 16.4  مليار دولار فقط. 

وظلت معدلات التضخم والبطالة عند مستواها المرتفع، حيث بلغ مستوى التضخم إلى 11.5 في المئة، مقابل 10 في المئة العام الماضي، فيما ظل معدل البطالة عند 12.9 في المئة.

أما إيرادات  قناة السويس التي شهدت افتتاح تفريعة جديدة لها بكلفة 8 مليارات دولار، فلم تساعد المجرى الملاحي في زيادة إيراداته، بل انخفضت بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية لتهبط نحو 223 مليون دولار، أي بنسبة 4.6 في المئة.

وتلقت البورصة المصرية ضربة قاصمة بعد أن خسرت منذ بداية العام 37.5 في المئة من قيمتها، أي ما يعادل 100 مليار جنيه.

وارتفعت الديون الخارجية إلى 46.1 مليار دولار والداخلية إلى  2.116 تريليون جنيه.

وما زاد الطين بلة، حجم الفساد المالي  الذي تجاوز 600 مليار جنيه لعام 2015، وفق الجهاز المركزي للمحاسبات.