الإخوان المسلمون يعتزمون مواجهة تقرير بريطانيا قانونيا

نشرت شركة المحاماة "اي تي ان سوليسيتورز"، التي تتولى الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين بيانا أكدت فيه أنها ستطعن قانونيا على تقرير الحكومة البريطانية حول نشاطات الجماعة، مؤكدة رفضها للاستنتاجات التي أعلنتها الحكومة "تحت ضغوط خارجية"، حسب قولها.

وقالت شركة المحاماة، في التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي21"، إن رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون ألقى اليوم خطابا في البرلمان حول أهم المعطيات التي توصلت إليها حكومته فيما يتعلق بمراجعة نشاطات الإخوان المسلمين.

وذكرت الشركة أن يحيى حامد، مدير مكتب العلاقات الخارجية في جماعة الإخوان المسلمين أكد في تعقيبه على تصريحات دافيد كاميرون أن الجماعة ترفض الاستنتاجات التي ضمنها رئيس الوزراء البريطاني في خطابه.
 
وأضاف حامد، أن الجماعة ترفض أيضا مزاعم كاميرون التي قال فيها إن الاستنتاجات بنيت على "أدلة واضحة و آلية مراجعة ذات مصداقية".

وأكدت شركة المحاماة أن جماعة الإخوان المسلمين التزمت بالمشاركة النزيهة والشفافة في التحقيق الذي أشرف عليه سير جون جينك، إلا أن الحكومة البريطانية "رفضت مطالب الإخوان المتكررة بمنحها حق الرد على أي شبهات يكشف عنها خلال سير عملية التحقيق".

وكانت الجماعة تسعى من خلال مطالبتها بالتعليق على هذه الشبهات إلى ضمان مصداقية الاستنتاجات التي ستشكل لاحقا سياسة الحكومة البريطانية في هذا الاتجاه.

وأضافت الشركة أن تقارير نشرتها صحيفة "ذي غاردين" أثبتت تعرض الحكومة البريطانية إلى الضغط من طرف "الدول غير الديمقراطية في الشرق الأوسط" لإجراء تحقيق في حق منظمات شعبية، مثل جماعة الإخوان المسلمين. 

وعلمت الشركة من تقارير مماثلة أن وكالة الأمن البريطاني إم15، كانت قد نصحت بعدم إجراء تحقيق قد لا يؤدي إلى "نتيجة إيجابية".

وذكرت الشركة أن ديفيد كاميرون اعتبر في خطابه أنه يجب التعامل مع علاقات الإخوان المسلمين ببعض المنظمات على أنها "مؤشر محتمل للتطرف".

بينما قال عمرو دراج، عضو الهيئة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة أن هذه التصريحات لرئيس الوزراء البريطاني تسيء إلى ملايين المسلمين وغير المسلمين حول العالم، بما في ذلك عدد من البريطانيين.

وأضاف دراج أن جماعة الإخوان المسلمين عملت بجدية على دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، لذلك، فإن هذه الاستنتاجات لا تسيء فقط إلى الإخوان المسلمين، بل تعكس أيضا "سوء تقدير لما يحتاجه بناء حكم ديمقراطي، سلمي ومستقر في الشرق الأوسط".

وأضافت الشركة أن عمرو دراج أكد أن التصريح الأخير لرئيس الوزراء البريطاني يدعم موقف الأنظمة الديكتاتورية في انتهاك حقوق الإنسان للدفاع عن مصالحهم، معتبرا أن "ديفيد كاميرون أثبت تخاذلا في التعامل مع المنظمات الإرهابية الحقيقية، في الوقت الذي أساء فيه لجمامة الإخوان المسلمين".

وذكرت الشركة على لسان طيب علي، أحد محاميها المكلفين بالدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، أن هذه التصريحات الأخيرة "مشينة"، كما أضاف المحامي أن الحكومة البريطانية لم تستجب لمطالبهم بتخويلهم الحق في الرد على الشبهات أثناء سير عملية التحقيق.

وفي الختام قال محامي "أي تي أن" إن نتائج التحقيق تضمنت مغالطات وأكاذيب، وأكد أن موكليه "سيقومون بالاعتراض على هذا التحقيق ونتائجه في المحكمة".