صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المغرب بـ5% في 2020

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% بحلول عام 2020، مقابل 2.4 % في عام 2014، و4.7 % في عام 2015، وذلك على الرغم من بقاء المخاطر، مثل انخفاض النمو في منطقة الأورو أو ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الصندوق في بيان، الخميس: "إن الوضع الاقتصادي الكلي بالمغرب يواصل التحسن بعد أن انخفض النمو إلى 2.4 % في عام 2014، فمن المتوقع أن يتعافى إلى 4.7 % في عام 2015، وذلك بفضل الموسم الزراعي الجيد والتحسينات في نشاط البناء".

وفي 14 من الشهر الجاري، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع المغرب مشاورات المادة الرابعة.

وما يزال النمو غير الزراعي بطيئا، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة بالسياحة التي تتأثر بالمخاطر الجيوسياسية، وبعض الصناعات التحويلية التقليدية مثل المنسوجات المغربية.

وارتفع معدل البطالة بالمملكة بشكل طفيف إلى 10.1 % في الربع الثالث من 2015، ووصل إلى 21.4% في صفوف الشباب، كما ظل معدل التضخم على أساس سنوي منخفضا عند 1.4% في تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وتراجعت الاختلالات الخارجية إلى حد كبير بالمغرب، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 5.7 % في عام 2014.

ونتيجة لذلك، مع استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، تكفي الاحتياطيات الدولية فاتورة الواردات المغربية نحو 6.5 أشهر.

وتسعى السلطات المغربية لتحقيق هدف عجز الموازنة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 4.9 % في عام 2014، وهذا يعكس انخفاض الأجور والإنفاق على الدعم (بفضل انخفاض أسعار النفط والتنفيذ الكامل لإصلاحات دعم الطاقة)، والذي يعوض الانخفاض في المنح والإيرادات الضريبية.

ولا يزال القطاع المالي بالمغرب يتمتع برأسمال وأرباح جيدة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 13.8% في حزيران/يونيو 2015، أعلى بكثير من متطلبات بازل 3.

ويرى الصندوق أن توفير الرعاية الصحية، ومواصلة الحد من الفقر وانخفاض التفاوتات الإقليمية والمساواة بين الجنسين، عوامل مهمة لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا في المغرب.