يودع المصريون عام 2015 غير آسفين عليه، بعد موجة الأسعار التي سجلت مستويات قياسية، وارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى 11 في المئة، وسط توقعات بارتفاعها العام المقبل.
وشمل ارتفاع الأسعار الخضروات والمواد التموينية واللحوم والدواجن والألبان والأجبان والبيض والكهرباء والغاز والوقود والدواء، بنسب تتراوح ما بين 10 في المئة و43 في المئة، في أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2011.
وتشير التوقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي المقبل، مع تخفيض أكبر منتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء تمهيدا لإلغاء الدعم الحكومي نهائيا.