"حركة السوق قلت كثيرا لأن المواطن التونسي يعاني بدوره مشاكل غلاء المعيشة'' هي أكثر الجمل تداولا بين تجار الحلي والمصوغ، وأنت تتجول في أروقة ''سوق البركة'' الشبه خالية في العاصمة تونس.

يقول محمد الشاذلي الباهي، وهو تاجر بسوق البركة، "حركة السوق قلت كثيرا لأن المواطن التونسي يعاني بدوره مشاكل اقتصادية، هو لا يتمكن من الضروريات حتى يصل لشراء الذهب.

في السابق كان هناك إقبال لأن التونسي يشتري الذهب ويكنزه، وكانت هناك حركة لافتة في سوق البركة، الآن الأمر اختلف كثيرا".

ووفقا لآخر بيانات البنك المركزي التونسي فقد بلغت نسبة التضخم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري في تونس 5 بالمائة.

وكانت الحكومة التونسية رفعت أجور موظفي القطاع العام بزيادة 50 دينارا (25 دولار) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف، ما سيكلفها حوالي 250 مليون دولار بعد مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل ( المركزية النقابية)، الذي يخوض مفاوضات مع الغرفة الوطنية لتجار المصوغ للزيادة في أجور القطاع الخاص.

وينشط في تونس حوالي 7 آلاف تاجر في المصوغ، ينال كل منهم 200 غراما من الدولة بقيمة 14 ألف دينار شهريا، يضاف لها ضريبة سنوية يتم تحديدها وفق عمليات البيع والشراء، التي يجريها التاجر سنويا.

وكان وزير المالية سليم شاكر كشف، خلال مناقشات موازنات الدولة في البرلمان الاثنين الماضي، أن وزارته ستبدأ في 2016 إعداد دراسة حول قطاع الذهب والمشاكل التي تواجهه بغية تذليلها.

ويُعلل الخبير الاقتصادي، عادل غرار، ضعف إقبال التونسي على شراء الذهب بثلاثة عوامل أساسية أهمها تدهور المقدرة الشرائية.

ويُحلل غرار الظاهرة، في تصريح للأناضول، مبينا أن ''العامل الأول هو تراجع الادخار بارتفاع التضخم إلى مستوى 5%، وتبعا لذلك لم نعد نستثمر في الذهب، كل مداخيل العائلة تخصص للأولويات المعيشية، ثانيا منذ عام 2011 باع عدد كبير من العائلات الليبية الكثير من الذهب في السوق التونسية بسعر أقل، والتونسي يقبل على شرائه، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الذهب المسعر من قبل السلطات''.

ويتابع الخبير الاقتصادي " ثالث العوامل هو أن هناك إقبال كبير في العالم على شراء النحاس والاستثمار فيه أمام الذهب، وهي ظاهرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة".