أزمة متعددة الأوجه بسوق السيارات بمصر (تقرير مصور)

اشتكى عدد من وكلاء وموزعي وصانعي السيارات في مصر؛ من تفاقم أزمة نقص الدولار في البنوك والسوق الموازية، وغياب آليات التنسيق مع الحكومة لضبط التصنيع والإنتاج. 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المصري للسيارت لمناقشة أزمة ارتفاع الدولار، ونقص المكونات، وتراجع الصناعات، والاستيراد. وعزا رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، المهندس علي توفيق، عدم استقرار أسواق السيارات إلى "شح الدولار في الأسواق". وأضاف لـ"عربي21": "تسبب ذلك في تحجيم المبيعات في الأسواق، وأثر على الصناعات المغذية". 

بدورها، أكدت إحدى المشاركات من أكاديمية النقل الدولي أن "قطاع السيارات يواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع الدولار"، وشددت لكاميرا "عربي21"  على أن "حجم الإنتاجية في سوق السيارات لا يتناسب مع حجم المبيعات، ما يتسبب في حالة ركود بالسوق". 

وشدد أحد وكلاء السيارات بمصر، علاء السبع، على أن "أهم مشكلة تواجه سوق السيارات تجاريا وصناعيا هي توفير العملة لاستيراد السيارات والمكونات المكملة"، بحسب قوله لـ"عربي21".

 أما رئيس شعبة السيارات بالجيزة، عمر بلبع، فقال لـ"عربي2" إن "مشكلات السيارات تنحصر في نقص الدولار اللازم لاستيراد السيارات والمكونات، ما عمل فجوة بين العرض والطلب، وتسبب في خلق سمعة سيئة عن السوق المصري، وأضر كثيرا بالمستهلك".

 أما المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، فقال لـ"عربي21" إن "مشكلات قطاع السيارات تكمن في ضعف نمو السوق الذي يتطلب تكاتفا من الشركات والحكومة، ومعاونة المستهلكين على شراء السيارات".

 وطالب أحد الموزعين الحكومة "بالجلوس مع الممثلين الشرعيين لقطاع السيارات سواء اتحاد الصناعات أم الغرف التجارية"، مشيرا إلى أن القطاع لديه مشاكل "مع الضرائب والمحلبات والجمارك، والبنوك، وتقريبا مع كل جهات الدولة". 

المزيد في التقرير الآتي..