كشف وزير الداخلية لدى
الاحتلال الإسرائيلي سيلفان شالوم، أن إسرائيل والأردن "استكملا صياغة شروط العطاء الدولي المشترك بينهما لحفر القناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، والتي يطلق عليها قناة "البحرين".
وأكد شالوم في تصريح له نقلته الإذاعة العبرية، أن العطاء الدولي الخاص بإنشاء تلك القناة "سيطرح قريبا"، مدعيا أن مشروع القناة "سيستخدم لإزالة ملوحة مياه البحر وتوليد الطاقة".
وأضاف: "سيتم عبر القناة ضخ حوالي 120 مليون متر مكعب من الماء حيث ستتم إزالة الملوحة من حوالي 80 مليون متر مكعب من هذه الكمية"، مشيرا إلى أن المياه "ستقسم بين إسرائيل والأردن، وستكون حصة الأردن أكثر من ربع هذه الكمية"، بحسب زعمه.
ويعتبر الاحتلال هذه الاتفاقية هي أفضل اتفاقية مع الأردن منذ عام 1994، حيث إن الكلفة الإجمالية للمشروع يمكن أن تصل إلى 11 مليار دولار.
ووقع الأردن والاحتلال اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050 في 26 شباط/ فبراير 2015، وهو الاتفاق الذي يأتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت في واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر 2013، مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور دولي رفيع المستوى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وبحسب وزير المياه والري الأردني حازم الناصر وقت توقيع الاتفاقية، سيتم سحب 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع الذي سيوفر للجانب الفلسطيني 30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الصالحة للشرب سنويا.
وأضاف: "سيجري تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة (325 كم جنوب عمان) بطول 22 كلم وخط آخر إلى الجانب الإسرائيلي بطول 4 كلم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة" إلى
البحر الميت، وأعلن الأردن في آب/أغسطس 2013 أنه سيمضي قدما في تنفيذ المشروع بهدف منع جفاف البحر الميت، وتأمين مياه محلاة للأردن الذي يعد من أكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه الصالحة للشرب.