هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة دولية
دول شرق أوروبا تهدد بإغلاق حدودها في وجه اللاجئين
صوفيا ـ وكالات
24-Oct-15
06:15 PM
0
شارك
ساعات بعد إقرار السلطات الألمانية قانونا يقضي بتسريع عمليات "ترحيل" اللاجئين غير النافعين، أعلن رؤساء وزراء صربيا ورومانيا وبلغاريا، استعدادهم لإغلاق حدود بلادهم أمام المهاجرين تماشيا مع الرغبة الألمانية.
وأعلن رؤساء وزراء صربيا ورومانيا وبلغاريا، عقب اجتماع ثلاثي عقد السبت في صوفيا عاصمة بلغاريا، استعدادهم لإغلاق حدود بلادهم أمام المهاجرين في حال قامت دول أخرى وخصوصا ألمانيا بمثل هذه الخطوة، معتبرين أنهم لا يرغبون في أّن تصبح حدودهم منطقة تجمع للمهاجرين.
وقال رئيس حكومة بلغاريا بويكو بوريسوف في ختام لقاء ثلاثي إن "دولنا الثلاث مستعدة لإغلاق حدودها في حال قامت ألمانيا والنمسا ودول أخرى بهذه الخطوة".
وتابع بوريسوف "لن نسمح بأن تصبح دولنا منطقة عازلة يتدفق إليها المهاجرون الذين سيجدون أنفسهم عالقين بين تركيا والحواجز المقامة بعد صربيا".
ولقاء المسؤولين الثلاثة كان هدفه خصوصا تحديد موقف مشترك قبل القمة الأوروبية المصغرة حول المهاجرين التي سيشاركون فيها الأحد في بروكسل.
واعتبر رؤساء الحكومات الثلاثة، أن بناء الجدران أو الأسيجة على الحدود "ليس القرار الصائب" بحسب ما أعلن فيكتور بونتا، رئيس حكومة رومانيا، وأنهم يفضلون القيام "بعمل مشترك يشمل كل أوروبا، من اليونان إلى أبعد دولة".
من جهته قال رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش "نحن بحاجة لحل شامل لا يمكن أن يتم على حساب بلدنا".
وصربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي عبرها منذ مطلع السنة حوالي 300 ألف مهاجر قدموا من مقدونيا واليونان في طريقهم إلى الشمال نحو كرواتيا وسلوفينيا لبلوغ الدول التي يرغبون في طلب اللجوء فيها لا سيما ألمانيا والسويد.
وقبل شهر أغلقت المجر المجاورة حدودها مع صربيا وكرواتيا أمام المهاجرين.
وبلغاريا نصبت أيضا اعتبارا من العام 2014 سياجا بطول 30 كلم على قسم من حدودها مع تركيا، وبقيت على غرار رومانيا حتى الآن نسبيا بمنأى عن طرق الهجرة المختلفة.
هذا وبدأت برلين السبت تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر سلفا، وذلك لمواجهة التدفق غير مسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكنه نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه السبت.
وأشار المنسق الحكومي لملف المهاجرين بيتر التماير إلى "إشارة" تجاه المرشحين للجوء في ألمانيا.
وسيؤدي القانون إلى حرمان مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في ألمانيا، ما عدا حالات استثنائية، حيث ستعد هذه الدول "آمنة".
من جهة أخرى، سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند إلى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، وسيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.
من جانب آخر، يبدو أن اتفاقا بدأ يرتسم في صلب ائتلاف المستشارة، أنغيلا ميركل، بشأن إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا، على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وسيشارك رؤساء الوزراء الثلاثة الأحد في قمة مصغرة في بروكسل إلى جانب ألمانيا واليونان وسلوفينيا وكرواتيا والمجر ومقدونيا.
وهذا الاجتماع دعا إليه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في محاولة لتنسيق مواقف الدول التي يعبرها المهاجرون واللاجئون الراغبون في الوصول إلى أوروبا انطلاقا من تركيا، في مواجهة أسوأ أزمة هجرة تشهدها القارة.
وأعلن رؤساء وزراء صربيا ورومانيا وبلغاريا، عقب اجتماع ثلاثي عقد السبت في صوفيا عاصمة بلغاريا، استعدادهم لإغلاق حدود بلادهم أمام المهاجرين في حال قامت دول أخرى وخصوصا ألمانيا بمثل هذه الخطوة، معتبرين أنهم لا يرغبون في أّن تصبح حدودهم منطقة تجمع للمهاجرين.
وقال رئيس حكومة بلغاريا بويكو بوريسوف في ختام لقاء ثلاثي إن "دولنا الثلاث مستعدة لإغلاق حدودها في حال قامت ألمانيا والنمسا ودول أخرى بهذه الخطوة".
وتابع بوريسوف "لن نسمح بأن تصبح دولنا منطقة عازلة يتدفق إليها المهاجرون الذين سيجدون أنفسهم عالقين بين تركيا والحواجز المقامة بعد صربيا".
ولقاء المسؤولين الثلاثة كان هدفه خصوصا تحديد موقف مشترك قبل القمة الأوروبية المصغرة حول المهاجرين التي سيشاركون فيها الأحد في بروكسل.
واعتبر رؤساء الحكومات الثلاثة، أن بناء الجدران أو الأسيجة على الحدود "ليس القرار الصائب" بحسب ما أعلن فيكتور بونتا، رئيس حكومة رومانيا، وأنهم يفضلون القيام "بعمل مشترك يشمل كل أوروبا، من اليونان إلى أبعد دولة".
من جهته قال رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش "نحن بحاجة لحل شامل لا يمكن أن يتم على حساب بلدنا".
وصربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي عبرها منذ مطلع السنة حوالي 300 ألف مهاجر قدموا من مقدونيا واليونان في طريقهم إلى الشمال نحو كرواتيا وسلوفينيا لبلوغ الدول التي يرغبون في طلب اللجوء فيها لا سيما ألمانيا والسويد.
وقبل شهر أغلقت المجر المجاورة حدودها مع صربيا وكرواتيا أمام المهاجرين.
وبلغاريا نصبت أيضا اعتبارا من العام 2014 سياجا بطول 30 كلم على قسم من حدودها مع تركيا، وبقيت على غرار رومانيا حتى الآن نسبيا بمنأى عن طرق الهجرة المختلفة.
هذا وبدأت برلين السبت تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا، أي قبل أسبوع من الموعد المقرر سلفا، وذلك لمواجهة التدفق غير مسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكنه نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه السبت.
وأشار المنسق الحكومي لملف المهاجرين بيتر التماير إلى "إشارة" تجاه المرشحين للجوء في ألمانيا.
وسيؤدي القانون إلى حرمان مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في ألمانيا، ما عدا حالات استثنائية، حيث ستعد هذه الدول "آمنة".
من جهة أخرى، سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند إلى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، وسيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.
من جانب آخر، يبدو أن اتفاقا بدأ يرتسم في صلب ائتلاف المستشارة، أنغيلا ميركل، بشأن إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا، على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وسيشارك رؤساء الوزراء الثلاثة الأحد في قمة مصغرة في بروكسل إلى جانب ألمانيا واليونان وسلوفينيا وكرواتيا والمجر ومقدونيا.
وهذا الاجتماع دعا إليه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في محاولة لتنسيق مواقف الدول التي يعبرها المهاجرون واللاجئون الراغبون في الوصول إلى أوروبا انطلاقا من تركيا، في مواجهة أسوأ أزمة هجرة تشهدها القارة.
0