سابقة.. حكومة ابن كيران تمنح الأرامل تعويضا ماليا (فيديو)

شرعت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في توزيع منح للنساء الأرامل الحاضنات للأطفال، وبلغت الدفعة الأولى من المستفيدات من البرنامج أكثر من 10 آلاف أم أرملة، لأول مرة في تاريخ المغرب.
 
وتمكنت أكثر من 10 آلاف "أم أرملة" الثلاثاء، من سحب تعويضات مالية أقرتها الحكومة قبل حوالي عام كامل، بأثر رجعي منذ تشرين الأول 2014.

وبدأت الحكومة، الإثنين، في صرف دعم الأرامل لأول مرة، وكلفت الحكومة "صندوق الإيداع والتدبير" من أجل صرف الدعم المالي، بعد توصلها بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية".


مصدر حكومي قال لـ"عربي21" إن "المبلغ المخصص لدعم النساء الأرامل يصل إلى 23 مليون درهم (2 مليون دولار)، ستستفيد منه 10529 أرملة بأثر رجعي، أي من تاريخ المصادقة على المرسوم في تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المصالح الحكومية توصلت بـ 40 ألف ملف خاص بالأرامل، وأن المستفيدات ابتداء من الإثنين، لا يمثلن سوى الدفعة الأولى، حيث كلما وفرت وزارة الاقتصاد والمالية مبالغ مالية سيتم صرف الدعم للأرامل على شكل دفعات".

                 

وقال خالد رحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "بعد كل الصخب والتجييش والاستثمار في الزيف وتلغيم الأرض من تحتها، تقر الحكومة لأول مرة في تاريخ البلد دعما عينيا مباشرا للأرامل".

وتابع خالد رحموني في تصريح لموقع "عربي21"، أن "البعض يقول إنها رشوة انتخابية، والآخرون يقولون إنها إجراء جزئي محدود الأثر، لكن الواقع يقول إنها إجراء -رغم محدوديته وزهادة قدره النقدي- لكنه بليغ الدلالة".

وأضاف رحموني، "قرار دعم الأرامل تأشير على المضمون الاجتماعي للسياسة الحكومية الحالية، وبقربها من الفئات المستضعفة والتحامها بالطبقات الشعبية الأكثر عوزا وفقرا".

وأوضح أنه "دليل -من بين أدلة أخرى- على سياسة العدالة الاجتماعية، التوجه الذي ينحو للتوزيع العادل للثروة شيئا فشيئا، الذي تختطه هذه التجربة الفريدة رغم صعوباتها".

      

هذا وعكفت المصالح المختصة في "الصندوق"، يومي السبت والأحد الماضيين، على برمجة المبالغ التي ستتوصل بها الأرامل بأثر رجعي، أي منذ مصادقة الحكومة على المرسوم رقم (2.14.791)، المتعلق بالدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وتمكنت النساء الأرامل من صرف الدعم من "بريد المغرب"، الذي أوكلت إليه هذه المهمة، ابتدأ من يوم الثلاثاء، قبل يومين عن عيد الأضحى.

وتستفيد النساء الأرامل في وضعية هشة، بموجب المرسوم، نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن، إلى غاية بلوغهم سن الـ21، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة.

وحدد المرسوم المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما (32 دولار) عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهم (100 دولار) عن كل شهر للأسرة الواحدة.

ويشترط على الأرملة المعنية الإدلاء بعدد من الوثائق، منها نسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية، وشهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الاقتصادي، ثم تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصرف فيها التعويضات للنساء الأرامل، بعد أن طلب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن تتكلف وزارة الداخلية بالعملية، حتى لا يتم الطعن في الإجراء، كونه يخدم أهدافا سياسية، كما طالب بإرجاء صرف التعويضات إلى ما بعد الانتخابات تفاديا لكل توظيف سياسي.