مكتب العبادي يرد على دعوة علاوي لتغييره: الدستور هو الحكم

رد سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دعوة رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي حول تغيير العبادي، قائلا إن "الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية، وفيه آليات تفصيلية بشان انتخاب الحكومة واختيارها، أو سحب الثقة منها"، مبينا أن "الدستور هو من يحكم الجميع بهذه التفصيلات".

وأضاف الحديثي، في تصريحات نشرتها وكالة "روداو" الكردية للأنباء، أن "المحور الأساسي للإصلاحات إداري، وما يحتاج إلى تشريعه قانون ليتم ذلك، ومنها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أرسل المشروع إلى البرلمان "بانتظار تعاونه وإقراره، حتى يكون هناك غطاء قانوني متكامل لعملية الإصلاحات"، بحسب تعبيره.

وأشار الحديثي إلى أن "الحديث عن عدم إمكانية تطبيق هذه الإصلاحات كلام ليس دقيقا"، مضيفا بقوله: "فمثلا محور الإصلاح الإداري فيه تسع نقاط، طبق منها خمس نقاط بالكامل، والأربع المتبقية هي قيد التطبيق، ويمكن الرجوع لذلك، وهنا نتحدث عن إلغاء وتقليص عدد المستشارين ونواب رئيس الجمهورية والحمايات والرواتب الخاصة بكبار المسؤولين ورواتبهم التقاعدية، وتخويل رئيس الوزراء بإقالة المدراء العاميين، وإعفائهم وتعيين بديل عنهم، وهذه كلها طبقت، فكيف يقال إنها غير قابلة للتطبيق؟".

وتابع المتحدث باسم مكتب العبادي: "كذلك في محور الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق خمسة تريليون دينار كقروض في السوق لتنشيط القطاع الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص بذلك، وإيجاد فرص عمل"، مضيفا بقوله: "ليس من المعقول أن تكون الإصلاحات حقيقية على أرض الواقع في يوم وليلة، وهناك قوانين وإجراءات يجب أن تتخذ، وهذه تحتاج إلى وقت وإعطاء فرصة لها، وهي ليست كبسة زر لتنفيذها".

وكان رئيس ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي دعا الجمعة إلى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية واختيار شخص "مقتدر لإنقاذ العراق بدلا من العبادي".