ضبط وإحضار لنجل مرسي.. وقضية "انقلاب" لقيادات إخوانية

جددت النيابة العامة في مصر قرارها بضبط وإحضار نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي، "أسامة محمد مرسي"، بدعوى أنه "هارب داخل البلاد"، لاتهامه بالتحريض على العنف في قضية جديدة أطلقت عليها السلطات المصرية اسم قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية"، وتحمل رقم 34150 لسنة 2015.
وكان القائم بأعمال النائب العام المساعد، المستشار على عمران، أصدر قرارا، الخميس، بإحالة 739 شخصا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات مدينة نصر أول، في تلك القضية.

ورأى مراقبون أن القضية تمثل أحدث قضية في إطار القضايا الملفقة لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها، مشيرين إلى أن هدفها هو استمرار حبس قيادات الإخوان حبسا احتياطيا بعد أن انتهت مدة العامين التي جعلها القانون حدا أقصى للمحبوسين احتياطيا، وإلا تم الإفراج عنهم، وهو ما ينطبق على معظم قيادات الإخوان، منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

وشمل قرار الإحالة في القضية تسع قيادات معروفة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بخلاف نجل الرئيس مرسي، وهم كل من: مرشد جماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وأحمد عارف، وعمرو زكي.

كما شمل القرار- وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق"، الجمعة- كلا من: وجدي غنيم، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وعاصم عبد الماجد، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان، وذلك بخلاف 724 متهما آخر، من إجمالي 739 متهما في القضية.

وبحسب "الشروق": وجهت النيابة العامة إلى المتهمين - باستثناء شوكان – تهم: "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، والغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

كما تضمنت الاتهامات مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها "بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو"، وتغيير "خارطة الطريق"، التي أجمع الشعب المصري عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول".

وأضافت النيابة أن كل تلك الجرائم كانت باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء، ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه، فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم: "ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31يوليو/ تموز 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة، ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التي وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم، في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات".

مخاطبة الإنتربول للموجودين في تركيا وقطر

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، الصادرة الجمعة، أن مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام جدد الخطابات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم خارج البلاد، المقيمين بدولتي تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، "تنفيذا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون في قضايا جنائية عدة، وذلك بعد القرارات الصادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف"، وفق الصحيفة. 

وأرسل القائم بأعمال النائب العام إلى الإنتربول قوائم المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنف، حيث أخطرت الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي" بأماكن وجود بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية. 

وزعمت "اليوم السابع" أن قائمة الطلبات المقدمة للإنتربول الدولي تضمنت أيضا أسماء كل من: وجديغنيم، وعلي خفاجي، وأيمن عبد الغني، ويوسف القرضاوي، ووليد شرابي، ومحمود حسين، وجمال حشمت، وجمال عبد الستار، وعصام تليمة. 

كما شملت قوائم الإنتربول الدولي أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين المقيمين بتركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسي والاقتصادي داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأي العام الخارجي، وفق الصحيفة.

وأرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بأسماء المطلوبين جميعا للجهات القضائية، ومن بينهم الإعلامي محمد القدوسي، الصادر ضده حكم من محكمة جنح الدقي بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف. 

كما شملت باسم خفاجي، لإحالته للمحاكمة في إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط في ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة. 

كذلك خاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولي لضبط وإحضار الإعلامي معتز مطر، الذي صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكم من جنح الدقي يقضي بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق، بالإضافة إلى الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن 15 عام  لاتهامه بتعذيب محامي بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير. 

وحوت الطلبات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية أسماء آخرين متهمين بالتحريض على العنف، وأبرزهم ممدوح إسماعيل، وإيهاب شيحة، والدكتور محمد عبد المقصود، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمود فتحي.