اعتقال مدون ساخر في الأردن يثير الجدل حول حرية التعبير

أثار توقيف مدعي عام العاصمة الأردنية عمان أحمد الفاعوري، يوم الثلاثاء الماضي، المدون الساخر عمر زوربا لأسبوع على ذمة التحقيق، بعد قضية رفعها عليه نجل رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، بسبب نشره تفاصيل ساخرة عن فاتورة عرس نجل الذهبي على صفحته بموقع "فيسبوك"، الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط الصحافية في الأردن، حول حرية التعبير في الأردن.

وزوربا مدون ساخر وصغير العمر، لكنه يعدّ من أشهر المدونين على الشبكة الأردنية، ويتابع صفحته الشخصية على "فيسبوك" التي يصف فيها نفسه بأنه "شاب واقع فاهم للواقع"، وتعليقاته الساخرة، عشرات الآلاف من الشبان، الأمر الذي دفع عائلة الذهبي أصلا لرفع الشكوى.

وكان أمجد الذهبي، ابن رئيس الوزراء السابق، سجل دعوى قضائية ضد زوربا، متهما إياه بالتشهير بالعائلة والإساءة لها، بعدما نشر الأخير في صفحته الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصا يتحدث فيه عن عرس أمجد الذهبي، وعن المبلغ المالي الكبير الذي دفعته العائلة للنجم اللبناني راغب علامة، إضافة إلى الكلفة الباهظة للعرس.

وقرر رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي، المختفي عن الأضواء منذ سجن شقيقه رئيس المخابرات السابق محمد الذهبي، إسقاط شكوى رفعها نجله أمجد بحق الناشط على فيسبوك عمر زوربا، وفق ما أفاد محامي العائلة منذر حمدان لصحيفة "الغد" المحلية الأربعاء.

وقال حمدان إن الذهبي سيذهب هو ونجله إلى المدعي العام الخميس لإسقاط الشكوى التي تم رفعها بحق عمر زوربا، والتوجه بعدها إلى السجن لإخراجه، مشيرا إلى أن باقي القضايا وعددها ست بحق آخرين سيتم السير بها.

إلى ذلك، نشر رئيس الوزراء الأسبق الذهبي إعلانا بخصوص القضية على صفحته على "فيسبوك"، قائلا فيه:

لا داعي لقوشان أرض لإخلاء سبيل عمر زوربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها..."

Posted by Nader Dahabi on Wednesday, September 16, 2015

وصباح الخميس، توجه الرئيس الذهبي نفسه إلى المحكمة رفقة ولده، والتقط مرافقون له صورة للعائلة تتبادل العناق مع الشاب المشتكى عليه، حيث وقع الرئيس الذهبي نفسه وثيقة الكفالة المالية بقيمة نحو ثلاثة آلاف دولار التي تضمن الإفراج عن الشاب المدون.

ودشن مغردون في الأردن وسم (هاشتاغ) #عمر_زوربا للتضامن مع المدون الساخر، وتضامن عدد كبير من المغردين مع زوربا، مؤكدين على ضرورة ضمان حرية التعبير ومبادئ الديمقراطية في الأردن.

 لكن آخرين اختلفوا مع هذه الفئة، قائلين إن حرية الرأي لا تعفي الشخص من المساءلة إذا أخطأ.