العدالة والتنمية المغربي يحسم البلديات ويسقط قيادات المعارضة

انتهت الانتخابات المحلية المغربية، بفوز ساحق لحزب العدالة والتنمية داخل المدن الكبرى وذات الثقل، محققا الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات المعبر عنها، بأكثر من مليون و500 ألف صوت، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بحوالي مليون صوت فقط.

واستطاع حزب العدالة والتنمية مضاعفة عدد مقاعده بأكثر من ثلاثة أضعاف؛ حيث انتقل من 1600 مقعد و600 ألف صوت في 2009، تاريخ آخر انتخابات جماعية، إلى 5021 مقعدا، ومليون و500 ألف صوت.

تفوق العدالة والتنمية لم يقف عند المدن بل استطاع أيضا تكريس تفوقه بحصوله على أكثر من 25% من عدد مقاعد الجهات متقدما بفارق كبير على صاحب المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة التي حصل على 17%  فقط.

أرقام الحزب الأول

وقال مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية، إن الحزب حصل على أكثر من 1.5 مليون صوت في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت، الجمعة، في حين حصل الأصالة والمعاصرة على مليون صوت فقط، وأقل من مليون صوت لحزب للاستقلال، وهذا معناه أن المصباح تقدم بـ 500 ألف صوت عن غريمه الجرار.

وعن عدم انعكاس عدد الأصاوت مع المقاعد، قال مصدر "عربي21" الذي طلب عدم الكشف عن هويته "رغم هذا التقدم، فإن نمط الاقتراع لا يعطي الفائز بأكبر عدد من الأصوات أكبر عدد من المقاعد، وهذا يعطي للباحثين زاوية أخرى لقراءة نتائج الاقتراع غير تلك التي أعلنت عنها وزارة الداخلية".

يذكر أن حزب المصباح لم يحصل سوى على 600 ألف صوت في انتخابات 2009 في حين أصبحت بحوزته الآن 1.5 مليون صوت، وهو ما يظهر التقدم الكبير الذي حققه الحزب في الست سنوات الأخيرة.

نتائج الجهات (المحافظات)

احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في المجالس الجهوية، وذلك بحصوله على 174 مقعدا، أي بنسبة 25.66 في المائة، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية محمد حصاد.

وتابع وزير الداخلية في ندوة عقدها السبت، أن العدالة والتنمية جاء متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة (معارض)  بـ 132 مقعدا، ما يمثل 19.47 في المائة من مجموع المقاعد، ويليه حزب الاستقلال (معارض) بـ119 مقعدا أي بنسبة 17.55 في المائة.

وأضاف حاز التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) 90 مقعدا في مجالس الجهات، أي ما يمثل 13.27 في المائة من مجموع هذه المقاعد، فيما احتل حزب الحركة الشعبية (أغلبية) الرتبة الرابعة على هذا المستوى بالفوز بـ58 مقعدا، أي بنسبة 8.55 في المائة، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ48 مقعدا أي بنسبة 7.08 في المائة، يليه حزب الاتحاد الدستوري بـ27 مقعدا.

وفي ما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، احتل المرتبة السابعة بالفوز بـ23 مقعدا، بينما حازت الأحزاب الأخرى، واللامنتمون 12 مقعدا.

وبالنسبة لتفاصيل هذه النتائج، فقد حاز العدالة والتنمية المقدمة في انتخابات مجلس جهة الدار البيضاء سطات بـ30 مقعدا، ويليه الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ12 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار بستة مقاعد، فيما فاز الاتحاد الدستوري بأربعة مقاعد، والاتحاد الاشتراكي بثلاثة.

وفي ما يتعلق بجهة الرباط سلا القنيطرة، فقد كانت فيها الصدارة كذلك لحزب العدالة والتنمية بـ 26 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ13 مقعدا، يليهما كل من الاستقلال، والاتحاد الدستوري بتسعة مقاعد لكل منهما، ثم التقدم والاشتراكية بستة مقاعد.

أما جهة درعة تافيلالت فكانت فيها الصدارة لحزب "المصباح" بـ13 مقعدا، كما هو الشأن بالنسبة إلى جهة سوس ماسة، التي حاز فيها على 23 مقعدا، فيما كان الفوز بـ 22 مقعدا كفيلا بمنح حزب المصباح الرتبة الأولى في جهة فاس مكناس.

إلى ذلك، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الجهة الشرقية بـ16 مقعدا، وجهة مراكش أسفي بـ24 مقعدا، وجهة طنجة تطوان بـ18 مقعدا.

وفيما يخص جهة بني ملال خنيفرة، فقد كانت فيها الصدارة من نصيب حزب الحركة الشعبية بـ12، في ما تصدر حزب الاستقلال نتائج جهة الداخلة واد الذهب بـ13 مقعدا، وجهة العيون الساقية الحمرا بـ20 مقعدا، بينما تصدر حزب الاتحاد الاشتراكي نتائج جهة كلميم واد نون بـ12 مقعدا.

"تسونامي" المدن

تقدم العدالة والتنمية لم يقف عند الجهات فقط، بل حقق الحزب نتائج غير مسبوقة في المدن الكبرى للمغرب، وتمكن من حسم التصويت فيها بأغلبيات جد مريحة تمكنه من التسيير الفردي لتلك المدن دون تحالفات.

وانتزع الحزب مدن الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة ومكناس وأكادير وتطوان وأسفي والراشدية والعرائش، بأغلبية مريحة، كما أنه يملك حظوظا كبيرة للظفر بمدن مراكش والجديدة والقصرالكبير وسلا وسطات إذا حافظ على تحالفه في إطار الأغلبية.

زلزال فاس

وأنهى حزب العدالة والتنمية سيطرة حزب الاستقلال (معارض) وأمينه العام حميد شباط على مدينة فاس ومقاطعاتها منذ 1993، ليقود المدينة بمفرده بأغلبية المقاعد، منتزعا "العاصمة العلمية" للمغرب التي تعد "قلعة" تاريخية لحزب الاستقلال.

من جهته قال عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، معلقا على فوز حزبه بأكبر عدد من الأصوات بمدينة فاس، إن "حزب العدالة والتنمية لم ينتزع المدينة من شباط، وإنما ساكنة المدينة العلمية هي التي حررت فاس من قبضة الفساد والاستبداد".

وأكد ابن كيران في التصريح ذاته، أن "الحزب حقق انتصارا سياسيا"، وأثبت جدارته في تسيير عدد من الجماعات الترابية، مضيفا "أن نسبة المشاركة التي عرفها اقتراع الرابع من أيلول/ شتنبر تعكس الانخراط النشيط للمواطنين في تدبير الشأن المحلي".

من جهته لم يتردد حزب الاستقلال في وصف ما جرى بـ"الكارثة الديمقراطية" متهما وزارة الداخلية بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية من "أجل إسقاط لوائحه في فاس، معتبرا أنه كان ضحية لعمليات التشطيب من اللوائح".

وقال حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال، إن "عشرات الاستقلاليين وجدوا أنفسهم محرومين من حقهم في التصويت، وقدمنا شكايات إلى السلطات التي لم تحرك ساكنا، وهذا تصرف لحرمان حزب الاستقلال من الفوز".
 
الدار البيضاء تسقط أصنام الانتخابات

وحسم حزب العدالة والتنمية الفوز بتسيير مدينة الدار البيضاء التي تعد القلب الاقتصادي للمغرب بأغلبية مطلقة، حيث حصل على 76 مقعدا من أصل 146 مقعدا في مجلس المدينة، بينما حقق أغلبيات داخل أكثر مقاطعات المدينة.   

واستطاع الحزب إلحاق الهزيمة برموز سياسية كبيرة كانت تنتمي إلى المعارضة، في مقدمتها محمد ساجد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري ( المعارض) وكريم غلاب من حزب الاستقلال (معارض) وزير التجهيز ورئيس مجلس النواب السابق، كما الحق الهزيمة بمنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) وياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة عن حزب الاستقلال (معارضة).

وتفوق حزب "العدالة و التنمية"، على الوزير السابق منصف بلخياط، مرشح "التجمع الوطني للأحرار"، حين اكتسح  المقاعد  الخاصة بمجلس جماعة الدار البيضاء.

وحطم حزب العدالة و التنمية حلم منصف بلخياط وعدد من الوزراء السابقين، في قيادة جهة الدار البيضاء، بعد  نيله لأغلبية المقاعد، وظفره برئاسة جهة العاصمة الاقتصادية.

وتمكن حزب العدالة والتنمية من إبعاد الأمين العام لحزب "الجرار" مصطفى الباكوري، من دائرة المنافس بعمالة المحمدية، محققا أغلبية مريحة.

ويعتبر مراقبون أن هزيمة الأمين العام "للأصالة والمعاصرة" في منطقته الأصل المحمدية تعد ضربة موجعة للحزب، خصوصا أن النتائج التي حصدها الحزب الأكثر عداءا له "العدالة و التنمية" هي التي أبعدته عن رئاسة جهة الدار البيضاء.

واكتسح حزب "العدالة والتنمية" نتائج الانتخاباب في مدينة المحمدية، التابعة لجهة الدار البيضاء، سطات، بـ 22 مقعدا وحصد 9503 صوتا، متبوعا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ10 مقاعد، ثم حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثالثة بـ8 مقاعد.

واكتفى رئيس مجلس النواب السابق والقيادي الاستقلالي كريم غلاب بمقعد يتيم بمقاطعة سباتة، ولن يتمكن من الظفر، برئاسة جهة الدار البيضاء وعضوية مجلس المدينة، كما كان يتوقع.

أرقام نهائية

وأعلن وزير الداخلية محمد حصاد، السبت، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية برسم اقتراع 4 أيلول/ شتنبر، بحصوله على 6655 مقعدا (بنسبة 21.12 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا (16.22 بالمائة)، وحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5021 مقعدا (15.94 بالمائة).

وأضاف السيد حصاد، في بلاغ لوزارة الداخلية، أنه بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، حل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بعد حصوله على 4408 مقعدا (13.99 بالمائة)، والحركة الشعبية على 3007 مقعدا (9.54 بالمائة).

وأضاف البلاغ أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 2656 مقعدا (8.43 بالمائة)، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 1766 مقعدا (5.61 بالمائة)، وحزب الاتحاد الدستوري على 1489 مقعدا ( 4.73 بالمائة).

وحصل تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي على 333 مقعدا (1.06 بالمائة)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 297 مقعدا (0.94 بالمائة)، وجبهة القوى الديمقراطية على 193 مقعدا (0.61 بالمائة)، وحزب العهد الديمقراطي على 142 مقعدا (0.45 بالمائة).

وأكد وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، بلغت 53.67 بالمائة.