صاحب الدعوة لتظاهر الأقباط: حصلنا على موافقة الداخلية

أكد الناشط القبطي، وحيد شنودة، أن دعوته للتظاهر بالكاتدرائية الأربعاء المقبل، يمثل تعبيرا عن الغضب القبطي في مصر من التطورات الأخيرة بالكنيسة، والرغبة في التطور الإداري، والمالي لها.

وكشف النقاب عن أن القائمين معه على تنظيم التظاهرة تقدموا بطلب إلى مأمور قسم شرطة "الوايلي"، وأن وزارة الداخلية وافقت على تنظيم التظاهرة، مشددا على أنها ستكون سلمية، ولن تحمل أي عنف.

جاء ذلك في حوار مع صحيفة "النبأ" الورقية، في عددها الأسبوعي الصادر السبت 05 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي الحوار قال وحيد شنودة: "ستكون وقفتنا منظمة، وسنحمل لافتات توضح مطالبنا، مثل: "شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة"، وأيضا: "القساوسة أسياد.. ونحن عبيد"، مضيفا: "جميع الأقباط يدعموننا، وأيضا: جميع الائتلافات".

وأكد أن سائر المحافظات تدعم الحملة، وأن أقباطا من المنيا والغردقة والإسكندرية والقاهرة والشرقية، وبقية المحافظات، قرروا المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، أمام الكاتدرائية، منذ أشهر.

وأضاف: "ما أؤكده أنها ستشهد أعدادا كبيرة، كما أنني لا أريد أن أقول إننا سنصل إلى مليون".

واستطرد أن وقفتهم غير موجهة إلى شخص البابا، ولا تهدف لإحراجه، كما يروج البعض.

وحول السبب الحقيقي للتظاهر، قال: أولا: الكنيسة ليس لها دخل ثابت رسميا، وليس لها نصيب من أموال الدولة، وتعتمد على التبرعات.

وقال: السؤال هنا هو: أي حجم من التبرعات ذلك الذي يمكن أن تشتري الكنيسة من خلاله أراضي خارج مصر، لتبني عليها الكنائس، فضلا عن المبالغ الضخمة، والفيلات، والأرصدة التي يمتلكها القساوسة، والكهنة بالبنوك، التي تظهر عليهم بمجرد أن يصبحوا "كهنة"؟.

وأكد أن بعض الكهنة يتمتعون بميزات محرمة على الأقباط منها حقهم في العلاج، فأحد الكهنة رفض إعطاء قبطي مبلغا ماليا لعلاجه، وقال له: "ما فيش فلوس"، في حين أن هذا الكاهن ذهب إلى الخارج، لعلاج أزمة بسيطة بأحد أصابع قدمه، فهل هذا حلال للكهنة، وحرام على الفقراء؟!.

وتابع: "أيضا الكاتدرائية امتنعت عن إعطاء أحد أبنائها من غير القادرين "ثلاجة"، في حين أن جميع مخازن الكنيسة مليئة، وصورتها بنفسي، مما يدفع للتساؤل حول طرق الإنفاق من التبرعات في ظل أن الشعب القبطي "مش لاقي يأكل"!.

الرقابة المالية على الكنائس

واستطرد الناشط القبطي: "لدينا مطالب، منها أن تعود المجالس المالية المتوقفة منذ 2010، على الرغم من مطالبة الدولة للكنيسة بوجودها، لأنه بعودتها ستحكم الرقابة المالية على كل الكنائس الموجودة في مصر".

وأضاف: "كذلك نطالب بتفعبل دور الشباب داخل الكنيسة، في الرقابة على أموالها؛ لكي نضمن أن تصل إلى الفقراء من الأقباط، بدلا من أن تذهب إلى الكهنة والقساوسة، "اللي ما كانش حيلتهم حاجة"، واغتنوا بعد ما أصبحوا كهنة".

وتابع: "أيضا نعترض على الممارسات الخاطئة للكنيسة، بعد أن سلمت أبناءها لقسم الوايلي، فأين رحمة الكنيسة بأبنائها؟ وأخيرا: نطالب بمنع الاستهزاء بالشعب القبطي، بعد أن أعلنوا أن لائحة الأحوال الشخصية تم تفعيلها، ثم بعد ذلك تم منعها، فالشعب القبطي" مش هياخذ على قفاه، ويسكت"، على حد تعبيره.

وعن مظاهر إهدار المال بالكنيسة، قال: أولا: سفريات و"فسح" وعلاج الأساقفة والكهنة بالخارج دون رقابة أو محاسبة، ويتكلف علاجهم بالخارج أكثر من 50 مليون جنيه سنويا (8 مليون دولار)، برغم توافر العلاج في مصر، ووجود حسابات الكنيسة في البنوك، باسم الأساقفة والكهنة، وأحيانا باسم زوجاتهم".

وواصل حديثه: "كما تهدر الكنيسة أكثر من 5 ملايين جنيه سنويا من أموال الأقباط، على نشر صور ومدح وتمجيد لأساقفتنا وكهنتنا بالجرائد، واحتكار بعض مشاريع الكنيسة من قبل أقارب الكهنة والأساقفة، مثل محطة بنزين الكاتدرائية التي يحتكرها شخص من الأقارب منذ 35 سنة، وكان إيجارها الشهري 3500 جنيه (6 آلاف دولار)، بزيادة سنوية 5% فقط".

وحول إعلان الكنيسة أن هناك لجنة للمراقبة على أموالها، قال: "هذه اللجنة يختارها الكاهن، وتعمل لصالحه، كما أن الحسابات باسم الكاهن، فكيف ستكون هناك رقابة حقيقية على تصرفات هذا الكاهن، كما أن أكبر شخص في هذه اللجنة يصل عمره إلى 55 عاما، وبالتالي هذا يقضي على دور الشباب في الكنيسة".

وشدد وحيد شنودة على أن النقد والتظاهر ليس هجوما على الكنيسة أو البابا، وأن الهدف هو إصلاح الكنيسة ماليا وإداريا، متسائلا: لماذا لم تفكر الكنيسة في أن تجلس مع من يعترض عليها، وتنظر مطالبهم، من أجل حلها، بدلا من الهجوم عليهم، ووصفهم بأنهم فئة ضالة ومرتزقة.

وقال: "هذا يؤلمنا؛ لأننا نرى كنيستنا تدار بعقلية العصور الوسطى، وفكر "راهب القلاية" المنعزل عن العالم، فظواهر سوء وانعدام الإدارة المالية في كنيستنا واضحة، أما عن الرد على ما وصفونا به فسيكون يوم 9 أيلول/ سبتمبر"، بحسب قوله.

واختتم الناشط القبطي حواره بالقول: المشكلة أن المادة الثالثة من الدستور، هي التي حددت أن الدولة ليس لها حق الرقابة على الكنيسة، وأن الأقباط يحتكمون إلى شرائعهم، لذا يجب أن يتغير الدستور، ثم بعد ذلك نطالب الدولة بالرقابة، وهذا ليس من مطالبنا الأساسية، كما أننا لا نطالب بعزل البابا فله مكانته الخاصة، لكن هدفنا تفعيل الرقابة الحقيقية"، وفق وصفه.